أبرز نقاط الضعف الصادمة في خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة
حضرموت نيوز – خاص
أكّد أستاذ العلوم المالية والمصرفية المشارك بجامعة حضرموت، الدكتور وليد أحمد العطاس، أن قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة يُعد محطة مهمة في مسار إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، غير أن مضامينه تثير العديد من التساؤلات حول واقعيته وقدرته على إحداث التغيير المنشود في ظل غياب الأجهزة الرقابية وتآكل الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية.
وأوضح العطاس؛ في منشور على صفحته في الفيسبوك التقطه رادار «حضرموت نيوز»، أن القرار أغفل تفعيل دور الأجهزة الرقابية، مؤكداً أنه “من غير المنطقي تطبيق أي إصلاحات اقتصادية دون إعادة تفعيل تلك الأجهزة التي تم تغييبها سابقاً”، لافتاً إلى أن رفع الدولار الجمركي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في ظل ثبات المرتبات، محذراً من استغلال بعض التجار للوضع ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه في ظل غياب الرقابة.
وأشار العطاس إلى أن غياب ثقة المواطن بالحكومة ومجلس القيادة والبنك المركزي يشكل عبئاً إضافياً أمام أي عملية إصلاح حقيقية، خصوصاً في ظل عدم معالجة الأوضاع المعيشية والخدمية المتردية، مبيناً أن القرار لم يتطرق إلى الخدمات الأساسية التي يعاني المواطن من انقطاعها وارتفاع كلفتها، وهو ما يمثل عائقاً أمام أي إصلاح اقتصادي فعلي.
وأضاف أن مقاومة التغيير تمثل تحدياً حقيقياً أمام إلزام الجهات المختلفة بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، مشيراً إلى أن الأطراف المستفيدة من الجبايات غير القانونية لن تتخلى بسهولة عما كانت تحصل عليه منذ سنوات. كما انتقد غياب أي إشارة للمبالغ التي تم تحصيلها سابقاً ولم تورد للبنك المركزي، وعدم التطرق إلى مصير كشوفات الإعاشة أو تخفيض الطواقم المتضخمة في السفارات التي تستنزف موارد الدولة بالعملة الصعبة دون فائدة.
وأكد العطاس أن ارتفاع قيمة العملة المحلية في فترات سابقة أضرّ بشريحة كبيرة من الجنود والمغتربين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار، مشيراً إلى أن أسعار السلع والخدمات لم تنخفض رغم تحسن سعر الصرف، ما أدى إلى فقدان الثقة في الإجراءات النقدية.
كما لفت إلى أن القرارات السابقة بشأن توريد الإيرادات للبنك المركزي ظلت حبراً على ورق، وأن استمرار ظاهرة الميازين والجبايات المتعددة والازدواج الجمركي يثقل كاهل المواطن، مضيفاً أن هذه الممارسات تُسهم في ارتفاع الأسعار دون أي مردود حقيقي لخزينة الدولة.
وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، اعتبر العطاس أن تشديد البنك المركزي لإجراءات بيع وشراء العملات الأجنبية مع فرض سعر صرف غير واقعي يخلق حالة قلق وتوتر في السوق، خصوصاً في ظل غياب مؤشرات على تحسن فعلي في الاقتصاد. كما حذر من أن الإعلان عن الموازنة العامة لعام 2026 دون وضوح في مصادر الإيرادات ومع توقف تصدير النفط والغاز قد يؤدي إلى ركود تضخمي، إلا إذا استمر البنك في تقييد السوق النقدي ورفع قيمة الريال بشكل مصطنع.
ودعا العطاس إلى تنسيق الجهود بين الجهات المعنية بدلاً من إيقاف العمل في الموانئ الصغيرة، للاستفادة من إيراداتها بدلاً من تعطيلها، مشدداً على أن تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية مسؤولية جماعية تتطلب تكاملاً بين كل الأطراف لضمان تحقيق أهدافها وملامسة نتائجها على حياة المواطن.
وختم الدكتور وليد العطاس تصريحه بالتأكيد على ضرورة إيجاد حلول إسعافية تضمن انتظام صرف المرتبات، والانتقال إلى إصلاحات اقتصادية واقعية تراعي معيشة المواطن، مضيفاً أن التركيز الشعبي على قضية الدولار الجمركي فقط يؤكد أن الهم الأكبر للمواطن هو استقراره المعيشي والخدمي قبل أي إجراءات اقتصادية أخرى.
رابط المقال كاملة..
Arabic 
English