بيان سياسي هام من تجمع إتحاد الجنوب العربي

حضرموت نيوز – خاص

أصدر تجمع اتحاد الجنوب العربي بيانًا سياسيًا على خلفية ما تشهده العاصمة عدن من تدهور مريع في الأوضاع المعيشية والإنسانية والخدماتية، والفساد المستشري في مفاصل الحكومة الشرعية.

وعبّر التجمع في البيان الذي تلقى حضرموت نيوز عن قلقه البالغ واستيائه العميق إزاء ما تشهده العاصمة عدن من انهيار شامل في منظومة الخدمات العامة وتدهور غير مسبوق في الأوضاع المعيشية والإنسانية، معتبرًا أن ما يجري يعكس حجم الإهمال الممنهج والعبث المتعمد الذي تمارسه قوى الشرعية بمختلف مكوناتها تجاه أبناء الجنوب عامة وعدن على وجه الخصوص.

وأوضح البيان أن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي لأيام متتالية في معظم مديريات عدن أصبح عنوانًا لحالة الانهيار الإداري والمؤسسي، في ظل عجز الحكومة والمجلس الرئاسي عن توفير الحد الأدنى من الطاقة الكهربائية رغم توفر الموارد ووجود حقول النفط والغاز ومحطات التوليد القادرة على تلبية الاحتياجات لو تم تشغيلها بكفاءة وشفافية.

وأكد التجمع أن ما يحدث في عدن يتجاوز حدود الفشل الإداري والفساد المالي إلى ما وصفه بـ “حرب الخدمات”، معتبرًا أنها سياسة ممنهجة تهدف إلى إنهاك المواطن الجنوبي وإضعاف موقفه الوطني والسياسي، تمهيدًا لفرض شروط مجحفة في أي تسوية سياسية قادمة، واستخدام الأزمات المعيشية كوسائل ضغط على إرادة الشعب الجنوبي ومطالبه المشروعة في الحرية والاستقلال والسيادة على أرضه وثرواته.

وأشار البيان إلى أن استمرار الانهيار الخدمي، وفي مقدمته الانقطاع الدائم للكهرباء في فصل الشتاء الذي يُفترض أن تكون فيه الطاقة أكثر استقرارًا، يمثل دليلًا صارخًا على غياب الإرادة السياسية لدى السلطات القائمة في المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية، ويكشف عن تواطؤ ممنهج من أطراف نافذة تستغل معاناة المواطنين لابتزاز سياسي دون مراعاة للظروف الإنسانية القاسية.

وحمل تجمع اتحاد الجنوب العربي المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية بكافة مؤسساتها المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية الكاملة عمّا وصلت إليه العاصمة عدن من أوضاع كارثية في قطاع الكهرباء وسائر الخدمات الحيوية كالمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والأمن، مشددًا على أن صبر المواطنين قد بلغ مداه، وأن تجاهل هذه المعاناة قد يقود إلى تداعيات خطيرة اجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا.

ودعا البيان إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراجعة أداء الحكومة والسلطة المحلية في عدن، ومحاسبة المتورطين في إهدار المال العام، إلى جانب إخضاع قطاع الكهرباء لرقابة فنية وإدارية محايدة تضمن الشفافية في التعاقدات وعدالة توزيع الوقود، وإعادة هيكلة المنظومة الكهربائية بما يتناسب مع احتياجات المدينة المتزايدة.

كما طالب التجمع المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتدخل العاجل للضغط على الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي لإنهاء ما وصفه بـ سياسة العقاب الجماعي ضد أبناء عدن، وضمان وصول الخدمات الأساسية كحق إنساني غير قابل للمساومة أو التسييس، التزامًا بالمواثيق الدولية ومبادئ العدالة الاجتماعية.

وفي ختام البيان، دعا التجمع كافة القوى الجنوبية السياسية والمدنية والإعلامية إلى توحيد الموقف الوطني وتحمل المسؤولية التاريخية في الدفاع عن عدن وأهلها، والعمل بروح جماعية لمواجهة سياسات الإفقار والإقصاء التي تهدد نسيج المجتمع الجنوبي وتعرقل مسيرته نحو مستقبل آمن ومستقر.

وأكد تجمع اتحاد الجنوب العربي تضامنه الكامل مع أبناء العاصمة عدن ومع جميع المواطنين الذين يعانون جراء هذه السياسات الفاشلة، مشددًا على أن عدن ستبقى عنوان الصمود والإرادة الجنوبية الحرة، وأن الحق في الحياة الكريمة والخدمات المستقرة هو حق مقدس لا يمكن التنازل عنه أو المساومة عليه تحت أي ظرف أو ذريعة سياسية.

صادر عن: تجمع اتحاد الجنوب العربي – العاصمة عدن.