موقف بن ماضي يكشف زيف شعارات “حلف بن حبريش” عن الحكم الذاتي وحقوق حضرموت

خاص– حضرموت نيوز

كشفت مصادر محلية في محافظة حضرموت عن فشل محاولات حلف بن حبريش في تمرير صفقة لتقاسم مخصصات الوقود مع السلطة المحلية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة جديدة للالتفاف على موارد المحافظة ونهبها وسقوط شعارات “الحكم الذاتي” و“انتزاع الحقوق”.

وقالت المصادر لمراسل حضرموت نيوز إن المحافظ مبخوت بن ماضي واجه تلك المساعي بحزم، كاشفًا حقيقة نوايا الحلف الذي ظل يرفع شعارات الدفاع عن حضرموت بينما يسعى فعليًا إلى اقتسام عائدات الوقود والاستحواذ على حصة من مخصصات تشغيل الكهرباء والمصافي المحلية.

وأوضحت المصادر أن المراسلات التي جرت مؤخرًا بين قيادات الحلف وعدد من المسؤولين المحليين كانت تهدف إلى تمرير اتفاق سري يمنح الحلف نصيبًا من مخصصات الديزل الخاصة بمحطات التوليد في ساحل ووادي حضرموت، إلا أن موقف المحافظ بن ماضي الحازم حال دون ذلك، مؤكدًا أن الوقود ملك للدولة وتحت إشرافها، ويُورد إلى خزانات المصافي الحكومية بشكل رسمي وشفاف.

وأكد مراقبون أن موقف بن ماضي وضع حدًّا لمحاولات “الحلف” التي كانت تتذرع بالمطالبة بالحقوق لتبرير السيطرة على الثروات المحلية، مشيرين إلى أن ما جرى كشف بوضوح سقوط الخطاب الدعائي الذي تبنّاه الحلف حول “الحكم الذاتي” و“القرار الحضرمي المستقل”.

موقف بن ماضي جاء ليثبت على أن مصافي الوقود التي جهزتها السلطة تذرع الحلف بعدم قانونيتها تعمل تحت إشراف الدولة وليست جهات “بدائية أو خاصة”، في إشارة إلى نفي مزاعم الحلف بامتلاكهم جزءًا من إدارتها أو توريداتها.

من جانبه، قال مصدر مقرب من السلطة المحلية إن المحافظ بن ماضي استطاع من خلال الشفافية والمكاشفة أن يعري أهداف الحلف الذي تسعى إلى تحويل موارد حضرموت إلى أداة نفوذ، مؤكدًا أن السلطة المحلية لن تسمح لأي جهة بتقاسم الثروات العامة أو التصرف فيها خارج القنوات القانونية.

ويأتي هذا الجدل في وقتٍ تشهد فيه حضرموت تحركات إصلاحية في قطاع الكهرباء والطاقة، بإشراف مباشر من الحكومة ووزارة الكهرباء، فيما يحاول البعض استغلال الأوضاع الاقتصادية لفرض صفقات خاصة على حساب المصلحة العامة.

وبذلك، يظهر أن موقف المحافظ مبخوت بن ماضي لم يقتصر على حماية مخصصات الوقود فحسب، بل مثّل انتصارًا لمفهوم الدولة والقانون في مواجهة محاولات تفتيت السلطة وشرعنة الفساد باسم “حقوق حضرموت”.