سالم بن بريك في حوار صحافي جريء عن الإصلاحات والعلاقة مع الرئاسي والصراع مع الحوثي

العملة الوطنية… نتائج قرارات لا شعارات

الشرق الأوسط – حضرموت نيوز 

منذ تعيينه رئيساً للحكومة اليمنية في مايو الماضي، واجه سالم بن بريك واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية التي عرفتها البلاد: انهيار العملة وارتفاع جنوني للأسعار. وفي حديثه أكد أن تحسن سعر صرف الريال اليمني بنسبة تقارب 30% خلال الأشهر الماضية لم يأتِ بالصدفة ولا بالوعود السياسية، بل نتيجة قرارات صعبة وإصلاحات جريئة اتخذتها حكومته بالتنسيق مع البنك المركزي.
هذه الإصلاحات شملت:

• تشديد الرقابة على سوق الصرف ووقف التعامل غير المشروع.
• منع تداول العملات الأجنبية في المعاملات الداخلية لحماية الريال.
• ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأولويات.
• تحسين التحصيل الإيرادي وتفعيل الرقابة المالية.

وقال بن بريك بلهجة حاسمة: «العملة لا تتحسن بالشعارات أو البيانات، بل بالانضباط المالي والرقابة والإصلاحات الحقيقية».

الدعم السعودي… أكثر من مليارات

تطرق رئيس الوزراء إلى الدعم السعودي الأخير الذي تجاوز 1.38 مليار ريال سعودي، قُدم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وأوضح أن قيمة هذا الدعم تتجاوز الرقم المالي، إذ أسهم في:

• طمأنة الشارع اليمني بأن هناك غطاءً داعماً للاستقرار.
• تعزيز الثقة الإقليمية والدولية بقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات.
• تمويل مشاريع حيوية في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية.

ومن أبرز المشاريع التي أشار إليها: مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن الذي اعتبره نموذجاً لتأثير الدعم على الخدمات المباشرة للمواطنين. وأكد أن العلاقة مع المملكة ليست علاقة مانح بمتلقٍ، بل شراكة استراتيجية نابعة من الجوار والروابط التاريخية والمصير المشترك.

مجلس القيادة الرئاسي والحكومة… تكامل لا تنافس

عن العلاقة مع مجلس القيادة الرئاسي، أوضح بن بريك أن هناك انسجاماً وتنسيقاً مستمراً حول مسار الإصلاحات، لكنه شدد على أن الحكومة تحتاج إلى غطاء سياسي قوي وصلاحيات كاملة تمكنها من تنفيذ برنامجها الاقتصادي والمؤسسي.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على ضبط العلاقة مع السلطات المحلية بما يعزز وحدة القرار المالي والإداري، مؤكداً أن المركزية في الإيرادات والشفافية في الصرف أمران ضروريان لنجاح أي إصلاح.

خطة التعافي 2025–2026

كشف رئيس الوزراء عن ملامح خطة التعافي الاقتصادي 2025–2026، التي تستهدف:

• الاستقرار المالي والمصرفي.
• ضبط الأسعار وكبح التضخم.
• إصلاح المنظومة الضريبية والجمركية.
• تطوير إدارة النقد الأجنبي.
• مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
• تمكين القطاع الخاص ليكون محركاً أساسياً للتنمية والاستثمار.

وأكد أن الحكومة لا تسعى فقط لإدارة الأزمة الراهنة، بل لفتح أفق مستدام للتنمية يلمسه المواطن في حياته اليومية، عبر تحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق استقرار العملة.

الحوثيون… معركة اقتصادية وسياسية

لم يخفِ بن بريك قلقه من استمرار الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيات الحوثي على الحكومة الشرعية، عبر فرض جبايات غير قانونية، وقطع إيرادات الدولة، والتلاعب بالاقتصاد لزيادة معاناة المواطنين.
ووصف الحوثيين بأنهم «أداة إيرانية في اليمن» تعرقل كل فرص السلام، مؤكداً أن الحكومة تعتبر السلام خياراً استراتيجياً لكنه مشروط بوجود شريك جاد. كما رحب بقرار الولايات المتحدة إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، داعياً المجتمع الدولي إلى خطوات مماثلة.

المبعوث الأممي والمجتمع الدولي

انتقد رئيس الوزراء أداء المبعوث الأممي، مؤكداً أن الغموض واللغة الدبلوماسية المواربة لا تخدم عملية السلام، بل تمنح الحوثيين فرصة للمناورة. ودعا المبعوث إلى تسمية المعرقلين بشكل واضح ومصارحة المجتمع الدولي بالحقائق.
كما شدد على أن المجتمع الدولي مطالب بالانتقال من بيانات «القلق» إلى إجراءات عملية لردع الحوثيين وضمان أمن الملاحة الدولية وحماية الاقتصاد اليمني من الانهيار.

استعادة ثقة المواطن

اختتم بن بريك حديثه بالتأكيد على أن نجاح حكومته يقاس بمدى استعادة ثقة المواطن، عبر استقرار العملة وتحسن الخدمات وتخفيف الأعباء المعيشية. وقال: «هدفنا أن يرى المواطن أن الحكومة لا تدير الأزمة فقط، بل تفتح أفقاً للحل وتضع اليمن على طريق التعافي».