قبائل حضرموت تتداعى لوضع حد لتهريب بن حبريش الوقود إلى خارج المحافظة

خاص – حضرموت نيوز

تصاعدت حمى التوتر بين القبائل الحضرمية، بعد أن تمادى حلف قبائل بن حبريش في عمليات تهريب الوقود من بترومسيلة إلى خارج حضرموت والاستمرار في عمليات التجنيد المشبوهة.

قبائل آل جابر، تداعت اليوم السبت، في اجتماع موسع لمقادمتها وشيوخها في وادي بن علي، لمناقشة تفاقم أزمة التهريب، ورفضهم القاطع لوجود نقاط التقطع غير الشرعية التابعة لحلف قبائل حضرموت في مناطقهم.

وأكد المجتمعون وقوفهم إلى جانب قوات النخبة الحضرمية في حماية ثروات المحافظة ومنع تحويل أراضيهم إلى ساحة صراع لمصالح قوى سياسية متناحرة.

تصاعد أزمة التهريب

وتنامي التوتر بين قبائل حضرموت بعد أن انتقلت الاتهامات المباشرة لحلف قبائل بن حبريش بالوقوف وراء عمليات تهريب واسعة للديزل من حقول بترومسيلة إلى المهرة، إلى إدانة بالأدلة والقرائن. بعد أن كان من المفترض أن تخصص قواطرها، لتغطي احتياجات كهرباء المحافظة اولا، واتضاح  عدم وجود أي وثائق أو خطط تشغيلية رسمية تثبت قانونية وجهتها، في وقت مازالت تعيش فيه المكلا وساحل حضرموت على وقع انقطاعات كهربائية خانقة.

موقف سيبان

بدورهم أعيان سيبان دعوا أبناء القبيلة للتكاتف والتعاون في حماية أراضيهم من أي تهريب للممنوعات أو المحظورات، وأعلنوا استعدادهم للنزول إلى الميدان “بزادهم ومزنادهم”، والتصدي لحلف قبائل بن حبريش. وحذّروا قائلين: “اليوم تهريب ديزل، وغدًا قد تمر ممنوعات أشد خطرًا عبر أرضنا”. كما طالبوا الدولة بتحمل مسؤولياتها، مؤكدين أن تقاعسها سيجعل كل قبيلة مضطرة لحماية أراضيها بنفسها.

احتجاز القواطر

وفي خطوة عملية، اعترضت قبائل سيبان 13 قاطرة ديزل واحتجزتها، معتبرة ما يحدث تهريبًا منظّمًا ينهب ثروات حضرموت ويزيد معاناة أهلها. خطوة لاقت تأييدًا شعبيًا واسعًا اعتبر أن القضية لم تعد مجرد أزمة كهرباء، بل تحولت إلى ملف سياسي واقتصادي يضع حلف بن حبريش في مواجهة مباشرة مع الرأي العام.

مفارقة مؤلمة

وفي مفارقة تكشف حجم العبث، لجأت السلطات المحلية مؤخرًا إلى شراء وقود من مأرب لتشغيل محطات الكهرباء في حضرموت، في وقت تتدفق فيه القواطر المحمّلة بديزل بترومسيلة إلى خارج المحافظة. وهو ما يصفه مراقبون بأنه إهانة لمحافظة نفطية تُنهب مواردها ثم تُجبر على استيراد أبسط احتياجاتها.

أزمة مفتوحة

الأزمة لم تعد محصورة في الكهرباء، بل تحولت إلى قضية تمس السيادة الاقتصادية والاجتماعية لحضرموت. وهو ما يستدعي تحمل الدولة مسؤولياتها في وضع حد لمسلسل التهريب والفساد، بدلا من ترك الأمور تنزلق نحو فوضى تهدد النسيج القبلي، وتفتح الباب أمام انهيار أمني واقتصادي يهدد مستقبل المحافظة.