خريطة طريق التنمية 2025‑2029 في حضرموت وتحدي حلف القبائل لها

بقلم: احمد النهدي

تتجه محافظة حضرموت نحو انطلاق خطة اقتصادية واجتماعية شاملة للفترة 2025‑2029، ترعاها السلطة المحلية، وبإشراف من رئاسة الوزراء، وبدعم من الأمم المتحدة ومنظمات التنمية.
إن حضرموت مهيأه أن تنتقل من مرحلة الإغاثة الإنسانية الطارئة إلى مرحلة التعافي ( التنمية المستدامة طويلة الأمد ) لما تمتلكه من مقومات هائلة.
تتضمن خطة التنمية 2025-2029م : تنمية البنى التحتية والخدمات الأساسية (الكهرباء، الصحة، التعليم، الطرق)، وتحسين الظروف المعيشية ، وتعزيز الموارد المحلية للدولة، وترشيد الإنفاق العام داخل المؤسسات الحكومية ، فضلا عن إشراك المجتمع المحلي ( المؤسسات المدنية والسياسية والمجتمع المدني في صياغة وتنفيذ الخطة التنموية، من أجل تحقيق مشروع جامع يسهم في التكاتف الاجتماعي والسياسي).
وتبرز اهم مكونات الخطة في تمويل دولي ومحلي وتقوية الشراكات مع المانحين الدوليين والإقليمية ، وتحديد أولويات واضحة للخدمات الأساسية، البنية التحتية، الطاقة، المشاريع الإنتاجية، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية -الشفافية، والمساءلة – في إدارة المشاريع والموارد ، ثم إشراف ومتابعة حكومية رفيعة المستوى، مع مشاركة الأمم المتحدة كمشرف وشريك تنموي مستدام.
إن ما يجعلنا نتفاءل بهذه الخطة التنموية وجود الفرص المتاحة وأبرزها : دعم دولي وإقليمي فهناك استعداد من جهات مانحة ومنظمات أممية لدعم تنفيذ الخطة ، وتوفر مقومات حضرموت ( موقع استراتيجي، موارد طبيعية نفط، ثروة طبيعية)، موانئ، امتداد ساحلي وبيني ، ورغبة محلية قوية من الجهات الحكومية والمجتمع المدني في تحسين الأوضاع، والتي يمكن أن تشكّل ضغطًا إيجابيًا للاستجابة.
في المقابل تواجه هذه الخطة عراقيل وتحديات خلقها حلف قبائل حضرموت ، هذه التحديات لبست وليدة اللحظة بل مضى عليها أكثر من سنة، أدت إلى خنق المحافظة وصعوبة الوصول إلى مواردها بحجة المطالبة بحقوق المحافظة ، مما يظهر جليا في حال استمر هذا الوضع في عرقلة تنفيذ الخطط التنموية القادمة.
حيث يطالب الحلف بـ “الحكم الذاتي” لحضرموت، ويرى أن السلطة المركزية وبعض الجهات تسعى لإعادة فرض الوصاية السياسية والاقتصادية ، هذا الصراع حول السلطة يؤثر على استقرار القرارات، تنفيذ المشاريع، وضمان مشاركة كل الأطراف ، واتهامات في زعزعة استقرار المحافظة أمنيا نتيجة استحداث تجنيد قبلي خارج القانون.
، وعرقلة الخدمات الأساسية التي تسببت في معاناة المواطنين ( أزمة الكهرباء المزمنة، انقطاع التيار، ضعف البنية التحتية للطاقة، التأخر في استكمال المشاريع.) كنتيجة لمنع وصول الكميات الكافية من المحروقات للمؤسسات الحكومية الخدمية.

ختاما .. لابد من تهيئة الأجواء المناسبة لخطة التنمية القادمة وأبرزها : إنهاء المظاهر القبلية وتوقف حلف قبائل حضرموت عن عرقلة الخدمات التي تمس المواطنين بالدرجة الأساس ، والحاجة إلى تأمين عناصر بشرية مؤهلة ، الإدارة الجيدة، التنسيق بين الجهات المختلفة (السلطة المحلية، الحكومة المركزية، المانحين، المجتمع المدني). وتكريس مبدأ الفريق الواحد والمشاركة الجماعية في نجاح هذه الخطة لما لها من مردود تنموي شامل على كل أبناء حضرموت واليمن عامة.