جامعة حضرموت ليست فوق القانون: الاتحاد المدني يكشف تجاوزات رئاسة جامعة حضرموت

خاص – حضرموت نيوز

اطّلع الاتحاد المدني لمكافحة الفساد على إحالة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ملف قضية إلى النائب العام بشأن جريمة الإضرار بمصلحة الدولة وعرقلة سير العمل بحق رئيس جامعة حضرموت وأمينها العام. ويؤكد الاتحاد أنّ هذه الخطوة تنسجم مع ما تبنّاه سابقًا من فتح ملفات فساد داخل الجامعة، وفي مقدمتها انتهاء المدد القانونية لشاغلي منصب رئيس الجامعة ونوابه.

السند القانوني

قانون التعليم العالي رقم (13) لسنة 2010م نصّ على أن مدة رئيس الجامعة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط (حد أقصى ثماني سنوات). استمرار القيادة لأكثر من 15 عامًا يعد مخالفة صريحة للقانون.

اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية (قرار جمهوري رقم 32 لسنة 2007) حددت مدد المناصب الأخرى: نائب رئيس الجامعة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وعميد الكلية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ورئيس القسم سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة.

موقف الاتحاد

1. تأييد كامل للإجراءات الصادرة عن الهيئة العليا.

2. دعوة النائب العام إلى تسريع التحقيقات واتخاذ قرارات حازمة توقف أي استمرار غير قانوني.

3. مطالبة وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بتطبيق القانون وتفعيل آليات التقييم والعزل.

ختامًا

إنّ جامعة حضرموت، بما تمثله من صرح أكاديمي عريق، لا يجوز أن تدار خارج القانون أو تتحول إلى بيئة محصنة للفساد. ويؤكد الاتحاد المدني لمكافحة الفساد أنّه سيتابع هذه القضية حتى استعادة الجامعة لهيبتها ومكانتها.

الاتحاد المدني لمكافحة الفساد – فرع حضرموت – المكلا.

التاريخ: 4 سبتمبر 2025