عاجل: إدراج وشيك لقيادات في المجلس الرئاسي والشرعية ضمن لائحة العقوبات لدعمهم الإرهاب الحوثي

عدن – حضرموت نيوز 

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن الولايات المتحدة الأميركية تدرس إدراج أسماء جديدة ضمن قوائم العقوبات، قد تطال شخصيات وكيانات في الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي، إلى جانب شخصيات ومؤسسات مرتبطة بجماعة الحوثيين.

وبحسب المصادر، فإن رئيس الوزراء سالم بن بريك، كان قد عقد لقاءات في عمّان قبل نحو أسبوعين مع مسؤولين في وزارة الخزانة والمخابرات الأميركية، جرى خلالها بحث ملفي الاقتصاد والحوثيين، ومدى ارتباطهما بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليمنية للالتزام بالعقوبات الأميركية.

وأوضحت المصادر أن وزارة الخزانة الأميركية ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة تمتلكان قائمة جديدة تضم أفراداً ومؤسسات تجارية وبنوكاً، يشتبه في تورطها في أنشطة غير قانونية. وتشمل الاتهامات الموجهة لهذه الأطراف: غسل الأموال، التلاعب بالعملة الوطنية، التسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية، إضافة إلى دعم الإرهاب وتسهيل عمليات التهريب لصالح الحوثيين.

ولفتت المصادر إلى أن القائمة لا تقتصر على قيادات ومؤسسات تابعة للحوثيين، بل قد تمتد لتشمل شخصيات سياسية واقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بينهم قياديون في المجلس الرئاسي ومسؤولون حكوميون، متهمون بعرقلة الإجراءات الإصلاحية أو تسهيل صفقات تجارية مشبوهة.

ويثير هذا التطور قلقاً في الأوساط اليمنية، إذ إن إدراج شخصيات محسوبة على “الشرعية” ضمن قوائم العقوبات قد ينعكس سلباً على جهود الحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي، ويضاعف من تعقيدات المشهد السياسي والأمني في البلاد.