بقلم: مهدي العكبري
كل ما يُشاع عن أن مذكرات النائب العام استهدفت “رموز حضرموت” في اعتقادي انه ليس سوى خلط متعمد للأوراق وتضليل للرأي العام، قد يجر حضرموت إلى فتنة هي في غنى عنها.
فإن صدرت مذكرات بالفعل فهي بالتأكيد ستكون قد صدرت بحق أشخاص بصفاتهم الرسمية كموظفين في الدولة، لا بصفتهم القبلية أو الاجتماعية.
فمن المستحيل أن تُصدر الدولة أي مذكرة تستهدف رمزاً قبلياً أو اجتماعياً بصفته الاعتبارية.
ومع ذلك، يبقى الأصل أنه لا أحد فوق القانون، ولا حصانة لأحد من المساءلة متى ما توفرت مسوغاتها، فالجميع خاضع للأنظمة والعدالة بلا استثناء.
رموز حضرموت القبلية والمجتمعية تلزمهم مكانتهم ورمزيتهم أن يكونوا سنداً للدولة، وهم كذلك والدولة تعي ذلك تماما.
وهذا التزام أخلاقي وقبلي ومجتمعي تفرضه عليهم تلك الرمزية وتفرضه ضروف المرحلة الحالية التي تتطلب اصطفافا وطنيا الى جانب الدولة في معركتها ومعركة كل اليمنيين في مواجهة #مليشيا_الحوثي_الارهابية. ورمزيتهم ستظل في مكانتها، محل احترام واعتزاز وثقة الدولة.
وفي حضرموت خاصةً، كانت ولا تزال رموزها مصانة ومحترمة من الدولة.
فلم تُمس رموز كندة، ولا نوح، ولا الشنافر، ولا سيبان، ولا بني ضنة، ولا يافع، ولا نعمان، ولا السادة والمشائخ، ولا العوابثة ولا الحموم ….
ولا أي رمز من رموز حضرموت.
كفى تضليلاً…
فالمستهدف بقرارات الدولة إنما هو بصفته الوظيفية فقط.
أما حضرموت ورموزها فهي أكبر من أن يزج بها في مثل هذه الفتن لاطماع شخصية..والناس تعي ذلك تماما وان تنجر الى الفتنة…
حفظ الله حضرموت
✍️ م/ مهدي العكبري
#حضرموت_اولا
#حلف_قبائل_حضرموت
#اليمن #صنعاء #عدن
#المكلا #تريم
#الحوثيين_جماعة_ارهابية
Arabic 
English