العصا لمن عصى 

بقلم: أحمد النهدي 

يبدو أننا نتعامل مع سيناريو مغاير تماما للمراحل السابقة لضبط الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وأن لا حصانه لأي مسئول أو شيخ قبلي من تطبيق وفرض العقوبات التي ستطال الأصول أو منع من السفر وغيرها، فالدول المانحة والراعية لملف اليمن قد أبلغت الجهات الرسمية اليمنية بأن أي مسؤول أو شخصية اجتماعية قبلية يعارض أو يعيق إجراءات البنك المركزي والحكومة سيتم إدراجه ضمن قائمة العقوبات.”

هذا التلويح يمثل خطوة جادة—غير مسبوقة على هذا النحو العلني—لمساءلة العقبات التي تحول دون تنفيذ الإصلاحات، أي أنها دعوة ضمنية للالتزام ووجود ضغط دولي مباشر لدعم قرارات الإصلاح، وتعزيز تنفيذها من الأعلى إلى الأسفل.

يذكر أن قرارات البنك المركزي في عدن خلال يوليو تضمنت إجراءات مثل:

نقل المنظومة المصرفية بالكامل إلى عدن، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة، وفرض عقوبات ردعية بحق بعضها وإيقاف الكثير منها وسحب تراخيص البعض الآخر، وهذه خطوة هامة لتجفيف منابع السيولة التي تصل لقيادات من أجل استمرارها في زعزعة الاقتصاد ونشر الفوضى، وباغلاق وفرض رقابة مصرفية على شركات الصرافة يغلق الدعم المالي لهذه الشخصيات أو المكونات.

وحضرموت ليست بعيده عن مجريات الأحداث اليمنية، وهي المحافظة الغنية بالنفط ، فبعد موافقة المجلس الرئاسي على إجراء وتنفيذ المطالب التي نادى بها حلف قبائل حضرموت ، وتمادي الحلف بإضافة مطالب أخرى، إلى جانب عرقلة خدمات المحافظة والتقطع للمحروقات مما جعل السلطة المحلية بالمحافظة عاجزة عن توفير اهم الخدمات ومنها الكهرباء، كان عليه حاليا أن يعي رسالة الدول الراعية وأنه ليس هناك احد فوق القانون ( المسئول والشيخ ) وأنه جاء الوقت لتطبيع الاوضاع ( السياسية والأمنية والاقتصادية ) في حضرموت وهي رسالة للمكونات كافة بمن فيهم الحلف والجامع.

وأن مجريات التطبيع ستتم بمراقبة ورعاية دولية ولن يسمح بأي عبث يطال هذه المحافظة، وسيقابل العبث بالعقوبات.

ايها المعرقلون : تصوروا أن ما جمعتموه من أصول ومنها الأموال لا تستطيعوا الوصول لها .. لذلك اصطفوا في صف الدولة والا فأن العصا لمن عصى.