إجراءات أمريكية صارمة ضد القطيبي ومجموعة هائل سعيد

متابعات- حضرموت نيوز

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن تفاصيل هامة بشأن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا ضد عدد من كبار المتهمين بالتورط في المضاربة بالعملة، غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب في اليمن.

وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل مباشر في تحسن ملحوظ لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.

وأوضحت المصادر أن ممثلي الخزانة الأمريكية استدعوا عددًا من كبار هوامير الصرافة في اليمن، من بينهم مدير بنك القطيبي ومجموعته التجارية، ومدير شركات مجموعة هائل سعيد أنعم، إضافة إلى عدد من الصرافين البارزين، لمناقشة أنشطة مالية مشبوهة تتعلق بتدفق الأموال عبر الحوالات والبنوك وفتح حسابات بنكية لجماعات متطرفة دون رقابة.

وأكد الجانب الأمريكي خلال اللقاء على استيائه من حجم التلاعب والفساد في القطاع المصرفي، وحذّر من أن واشنطن بصدد اتخاذ عقوبات قاسية ضد المتورطين في حال عدم الامتثال للمعايير الدولية والحد من هذه الأنشطة.

وشملت التهديدات بشكل مباشر بنك القطيبي ومجموعته التجارية، بالنظر إلى ما وُصف بـارتباطات مشبوهة بعمليات غسيل أموال بغطاء سياسي وتمويل الإرهاب، مستفيدين من النفوذ الواسع للعميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد ألوية العمالقة، الذي أشار تقرير إلى كونه شريكًا أساسيًا في البنك والمجموعة التجارية.

كما طالت التهديدات مجموعة هائل سعيد أنعم، التي ورد اسمها في تقرير خبراء الأمم المتحدة عام 2020، والذي كشف عن حصول المجموعة على 48% من الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار، أي أكثر من 872 مليون دولار، محققة أرباحًا فاقت 194 مليون دولار عبر آليات مشتبه فيها خلال الفترة بين 2018 و2020.

وشدد المندوبون الأمريكيون على ضرورة تعزيز أنظمة الامتثال والرقابة في البنوك اليمنية، خاصة فيما يتعلق بتحويلات العملة الأجنبية إلى الخارج، والتأكد من عدم وصولها إلى جهات مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية. كما أكّدوا أن أي استمرار في التغطية على أنشطة مالية مشبوهة سيقابل بإجراءات عقابية صارمة تشمل تجميد أرصدة وإدراج الأسماء على قوائم داعمي الإرهاب.

في ظل هذا الضغط، بدأت الحكومة اليمنية باتخاذ سلسلة إجراءات طارئة، أبرزها تضييق الخناق على الصرافات المتورطة في المضاربة بالعملة، وتعزيز الرقابة على التحويلات المالية، وانتقال وزارتي المالية والخارجية من الرياض إلى العاصمة المؤقتة عدن لتعزيز الشفافية والرقابة الحكومية المباشرة على الملفات الاقتصادية الحساسة.

وتأتي هذه التحركات بعد سنوات من التراخي الرسمي، ما سمح لشركات مالية كبرى بالتمدد داخل القطاع المصرفي خارج أي رقابة فعالة، فيما يأمل الشارع اليمني أن تكون هذه الإجراءات بداية فعلية لكبح جماح الفساد المالي وإنهاء عبث قوى المصالح التي استفادت من الحرب وكرست الانهيار الاقتصادي لخدمة مصالحها الخاصة.