تحليل أبعاد لقاء بن ماضي بقيادة مرجعية قبائل حضرموت.. مع السلطة المحلية ضد تمرد الهضبة (تقرير خاص)

المكلا – حضرموت نيوز

في ظل التوترات التي تشهدها حضرموت نتيجة استمرار حلف قبائل حضرموت بقيادة الشيخ عمرو بن حبريش في اعتراض قواطر وقود الكهرباء وفرض حصار اقتصادي على مدن الساحل، بشهادة اللجنة الحضرمية المجتمعية، جاء اللقاء الذي جمع محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، بقيادة مرجعية قبائل حضرموت، ليحمل رسائل سياسية مباشرة تتجاوز الطابع البروتوكولي.

المحافظ بن ماضي أكد خلال الاجتماع أن “المعركة الحالية ليست من أجل منصب أو جاه”، في إشارة إلى أن أي تحرك قبلي أو سياسي خارج إطار الدولة سيُنظر إليه كتهديد لوحدة الصف الحضرمي.

كما أن دعوته لمد اليد للجميع و”درء الفتن” جاءت كعرض مشروط: الانخراط في العمل المشترك مقابل إنهاء الممارسات التي تعطل الخدمات الأساسية وتعمق معاناة السكان.

وركز بن ماضي على إبراز مشاريع نفذتها السلطة المحلية في قطاع الكهرباء، منها إنشاء وحدة لتكرير المازوت ودعم الشبكة في الوادي والساحل بأكثر من 20 مليون دولار لإنشاء محطات تحويلية، في خطوة تهدف إلى إظهار قدرة الدولة على تقديم حلول عملية، مقابل تحميل المعطلين مسؤولية استمرار الأزمة. كما فتح الباب أمام لجان إشرافية مجتمعية لمراقبة ملف الكهرباء ووقوده، في محاولة لامتصاص أي مطالب تتعلق بالشفافية.

من جانبه، أكد الشيخ عبدالله صالح الكثيري، رئيس المرجعية، دعمه الكامل لخطوات رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، واصفًا إياها بـ”النقلة النوعية” التي انعكست إيجابًا على حياة المواطنين.

موقف المرجعية يعزز الاصطفاف القبلي الرسمي خلف السلطة المحلية، ويضع حلف قبائل حضرموت في عزلة  قبليًا وسياسيًا، وعموما من الممكن تحديد أبرز رسائل اللقاء في أنها تضمنت:

• لغة “وحدة الصف” و”درء الفتن”: فرمزية خطاب بن ماضي، ليست مجرد دعوة للتلاحم، بل رسالة غير مباشرة إلى حلف القبائل بأن أي استمرار في الانقسام أو التصعيد هو خارج الإجماع الحضرمي.
• التأكيد على أن “المعركة ليست من أجل منصب أو جاه”: محاولة لنزع الشرعية عن مبررات الحلف، وتصوير أي مطالب شخصية أو قبلية بأنها تتعارض مع مصلحة عموم أبناء حضرموت.
• الترحيب بـ “اللجان الإشرافية” وفي مقدمتها اللجنة المجتمعية: وفتح الباب أمام إشراكهم في الرقابة بدل التقطعات، وكأنها دعوة: إذا لديكم مخاوف، شاركوا ضمن الأطر القانونية لا عبر تعطيل الكهرباء.
• عرض مشاريع ملموسة مثل إنشاء وحدة تكرير المازوت ودعم الكهرباء بـ 20 مليون دولار، في توقيت حساس، لإظهار أن الدولة تقدّم حلولًا بينما “الطرف الآخر” يفاقم الأزمة.
• إعادة توجيه الغضب الشعبي من انقطاع الكهرباء والتدهور الاقتصادي نحو من يعرقل وصول الوقود.
• التأكيد على دعم خطوات رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يوحي بالاصطفاف الكامل مع الشرعية والإصلاحات الاقتصادية، وهو نوع من تأكيد الولاء السياسي في لحظة تحتاج الحكومة فيها لمواقف داعمة في حضرموت.
• إظهار مرجعية قبائل حضرموت كطرف داعم للدولة، ما يخلق جبهة قبلية رسمية “شرعية” في مواجهة الحلف المتمرد.
• عزل حلف القبائل إعلاميًا، عبر إبراز أن “مرجعية قبائل حضرموت” الرسمية تقف مع الدولة ومع المحافظ، ما يعزز الانقسام الداخلي داخل البنية القبلية.
• التركيز على التأثير الإيجابي للإجراءات الاقتصادية الأخيرة يهدف لتقليل تقبل الناس لأي تحرك احتجاجي أو تصعيد من الحلف بحجة تدهور الأوضاع المعيشية.