انتزاع إنجاز اقتصادي لحضرموت بقرار تاريخي من مجلس الوزراء

حضرموت نيوز – خاص

استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم بن بريك، التطورات الاقتصادية والخدمية في ضوء تحسن سعر صرف العملة الوطنية، مشددًا على ضرورة ترجمة هذا التحسن إلى انخفاض فعلي في أسعار السلع والخدمات وتحسين معيشة المواطنين، عبر إجراءات رقابية مشددة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين.

وأكد المجلس عزمه مواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي عبر مواصلة الإصلاحات وتعزيز التعاون مع الشركاء، مشيرًا إلى أهمية الدعم السعودي والإماراتي في استقرار الاقتصاد، مع دعوة لزيادته لضمان استدامة التعافي.

كما ناقش المجلس تقارير حول جهود ضبط الأسواق، تنظيم سفر الوفود، ونتائج لقاءات رئيس الوزراء مع عدد من السفراء لتعزيز التعاون الاقتصادي.

ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام وصهاريج خزن ومنطقة حرة في محافظة حضرموت، مع الأخذ بالملاحظات المقدمة، وكلف وزير النفط والمعادن د. سعيد الشماسي، باستكمال الإجراءات اللازمة للتنفيذ، في خطوة تُعد محورية لتعزيز البنية التحتية النفطية وجذب الاستثمارات للمنطقة.

ويحمل قرار اعتماد الحكومة اتفاقية إنشاء مصفاة نفط ومنطقة حرة في حضرموت، عدة دلالات ورسائل سياسية واقتصادية، يمكن تلخيصها كالتالي:

أولاً: الدلالات الاقتصادية

1. تحوّل استراتيجي في ملف النفط: إنشاء مصفاة لتكرير النفط داخل حضرموت يمثل تحولاً من التصدير الخام إلى التصنيع المحلي، مما يزيد القيمة المضافة ويُخفّض كلفة الاستيراد.
2. جذب الاستثمار وتحفيز الصناعة: المشروع سيوفر فرصًا استثمارية وتشغيلية، ويؤسس لقطاع صناعي حيوي يرتبط بالطاقة والبنية التحتية.
3. تحقيق الاكتفاء الذاتي جزئيًا: وجود مصفاة محلية يخفف الضغط على استيراد المشتقات النفطية، خاصة في ظل أزمة الوقود، بعد نجاح تجربة السلطة المحلية بقيادة المحافظ مبخوت بن ماضي، في توفير بدائل قنوات تأمين الوقود لمحطات الكهرباء والخدمات العامة.
4. تمكين حضرموت اقتصاديًا: المشروع يعزز من مكانة حضرموت كمركز اقتصادي وصناعي، وليس فقط كمصدر للثروة الخام.

ثانيًا: الدلالات السياسية والإدارية

1. استجابة حكومية للمطالب المحلية: القرار يوحي بأن الحكومة تحاول امتصاص الغضب الشعبي في حضرموت نتيجة الشعور بالتهميش والنهب المستمر للموارد.
2. إشارة إلى نية إعادة توزيع الثروة: المشروع قد يُفسَّر كخطوة رمزية لإعادة بعض العائدات والثروات إلى المحافظة نفسها بدلًا من نقلها بالكامل إلى خارجها.
3. إرسال رسالة إلى القوى السياسية في حضرموت: الحكومة تحاول كسب ولاء سياسي من خلال تمكين اقتصادي مدروس.
4. تهيئة الأرضية للفيدرالية أو اللامركزية: وجود بنية اقتصادية متكاملة في حضرموت قد يُقرأ كتمهيد لتحول إداري مستقبلي يتيح للمحافظة إدارة مواردها.

ثالثًا: رسائل ضمنية أخرى

• طمأنة دولية للمستثمرين: الموافقة الرسمية ترسل رسالة طمأنة للشركاء والممولين بأن الحكومة جادة في تنفيذ مشاريع طويلة الأمد.
• منافسة لمناطق نفطية أخرى: تسليط الضوء على حضرموت كمركز للطاقة قد يكون على حساب نفوذ بعض القوى في مناطق أخرى.

الخلاصة:

الحكومة تسعى إلى:

• إظهار أنها تملك رؤية اقتصادية حقيقية للتعافي.
• احتواء المطالب الشعبية في حضرموت عبر مشروع استثماري كبير.
• إعادة ترتيب الملف النفطي باتجاه التكرير والتصنيع محليًا بدل الاعتماد الكلي على التصدير الخام.