نشوب صراع على شحنة أسلحة ومسيرات في حاويات ميناء عدن

عدن – حضرموت نيوز

شهد ميناء عدن صباح اليوم الثلاثاء توترًا أمنيًا محدودًا، على خلفية شحنة حاويات تحتوي على مكونات ومعدات لطائرات مسيّرة وأجهزة نفاثة، ما أثار تحرّكات أمنية وقضائية متعددة الأطراف، قبل أن تنتهي بتهدئة واستئناف التحقيقات بشكل مشترك.

وبحسب ما أفادت به مصادر متعددة من قوات الحزام الأمني والمنطقة الحرة وشهود عيان، فإن الشحنة وصلت قبل أيام إلى الميناء، وكانت محتوياتها مخبأة داخل صناديق حاويات يُعتقد أنها تخص طائرات مسيّرة مكتملة التجهيز، وأسلحة، ومكائن نفاثة.

عقب الاشتباه في الشحنة، أبلغت إدارة أمن المنطقة الحرة النيابة العامة، والتي بدورها نزلت إلى الموقع مصحوبة بقوة من جهاز مكافحة الإرهاب بقيادة اللواء شلال علي شايع لبدء التحقيق.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، أوفد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، لجنة من مكتبه إلى الميناء برفقة قوة صغيرة، بغرض متابعة مجريات التحقيق والاطلاع على المضبوطات. غير أن إدارة أمن المنطقة الحرة رفضت السماح بدخول اللجنة وقوتها، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا من قِبل النيابة العامة وجهاز مكافحة الإرهاب.

هذا الرفض دفع النائب أبو زرعة إلى إصدار توجيهات لقوات الحزام الأمني بتمكين اللجنة من الدخول، لتصل لاحقًا قوة كبيرة من الحزام الأمني وتُطوّق الموقع، مما تسبب في توتر في محيط الميناء.

وقد خرج وفد من أمن المنطقة الحرة للتفاوض، وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بدخول لجنة أبو زرعة إلى جمرك المنطقة الحرة، مقابل انسحاب قوة الحزام الأمني فورًا، وهو ما تم بالفعل.

إلا أن خلافًا قانونيًا نشب داخل مكتب الجمارك بين لجنة المحرمي وأفراد من جهاز مكافحة الإرهاب، حول مشروعية وجود الجهاز ودوره في مجريات التحقيق. وتدخّلت النيابة العامة للفصل في النزاع، مؤكدة استمرار التحقيق بحضور الطرفين، مع إعلانها نيتها رفع مذكرة إلى النائب العام ضد أي جهة تُعرقل سير التحقيقات.

وعقب تهدئة الموقف، عادت الأمور إلى طبيعتها واستؤنفت التحقيقات داخل الميناء بشكل مشترك ومنسق.

يُشار إلى أن التحقيق في هذه القضية الحساسة لا يزال جاريًا، وسط اهتمام واسع من الجهات الأمنية والقضائية، نظراً لطبيعة المضبوطات وخطورتها المحتملة على الأمن العام.