شلل اقتصادي في عدن ومخاوف من انفجار شعبي وشيك

خاص – حضرموت نيوز

عدن – تمر محافظة عدن، وتحديدًا مديريات الشيخ عثمان والمنصورة ودار سعد، بأزمة اقتصادية خانقة بسبب الإغلاق شبه الكامل للأنشطة التجارية، بما في ذلك المحال والصيدليات والمطاعم والصرافات، نتيجة قرارات أمنية مفاجئة وغير منسقة اتخذتها بعض القيادات المحلية.

ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها غير مدروسة وافتقرت إلى الحد الأدنى من التنسيق بين السلطات الأمنية والمحلية والقطاع الخاص، مما أحدث حالة من الشلل في الحركة الاقتصادية وأثار موجة من الغضب في الأوساط التجارية والشعبية.

تداعيات اقتصادية واجتماعية تهدد الاستقرار

تشير التقديرات إلى أن استمرار الإغلاق لعدة أيام إضافية قد يتسبب في تداعيات اقتصادية واجتماعية حادة، في ظل اعتماد شريحة واسعة من سكان المدينة على الأنشطة التجارية اليومية كمصدر دخل أساسي. كما أن انقطاع الخدمات التجارية الأساسية يضعف القدرة الشرائية ويزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين.

وحذر مراقبون من أن هذا الوضع، إذا لم يُعالج فورًا، قد يؤدي إلى انفجار شعبي يصعب احتواؤه، خاصة في ظل التراكمات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها المدينة منذ سنوات.

القطاع التجاري: الضحية الأولى لقرارات مرتجلة

يرى الخبير الاقتصادي سامح شمسن أن تحميل القطاع التجاري أعباء السياسات الحكومية الفاشلة على مدى عقود يُعد أمرًا غير عادل ويؤدي إلى نتائج عكسية، معتبرًا أن هذه الإجراءات القهرية لا تعالج أصل الأزمة بل تعمّقها.

ويضيف شمسن: “ما تحتاجه عدن اليوم ليس فرض الإغلاقات، بل إصدار سياسات تنظيمية مدروسة تضمن حماية السوق، وتعيد الثقة للتجار، وتُمهّد لتصحيح تدريجي وعادل في البيئة التجارية”.

إصلاح السوق يبدأ بالحوار والتخطيط

يطالب خبراء الاقتصاد السلطات المحلية بتبني نهج تشاركي يجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية، لصياغة خارطة طريق اقتصادية واقعية تستند إلى مبادئ الشفافية والعدالة والاستدامة.

كما يشددون على أن ضبط الأسواق لا يتم بالعنف أو الإغلاق، بل عبر إجراءات اقتصادية واضحة، وتوفير بيئة قانونية تشجع على الاستثمار وتضمن المنافسة العادلة دون الإضرار بصغار التجار أو إثارة أزمات اجتماعية.

خاتمة

أزمة عدن الحالية تُمثل جرس إنذار مبكر لحالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، وتتطلب تحركًا فوريًا مدروسًا من كافة الجهات المعنية. فاستعادة التوازن بين الأمن والاقتصاد هو المفتاح لتجاوز المرحلة الحرجة وحماية النسيج التجاري والاجتماعي للمدينة.