بيان إقرار حلف بن حبريش بتعمد خنق ساحل حضرموت بالظلام

خاص – حضرموت نيوز

في تطور لافت، أقر بيان صادر عن إعلام حلف بن حبريش، اليوم، سلسلة من اعترافات تعمّدهم قطع إمدادات الوقود المخصصة للكهرباء في ساحل حضرموت لمدة أربعة أيام كاملة، لابتزاز السلطة المحلية والشرعية والمجلس الرئاسي مما أدى إلى تفاقم الأزمة الخدمية في المنطقة.

اعتراف بالمنع ونفي سابق للعلاقة

البيان أقر بشكل صريح بوقف تدفق قاطرات الوقود، رغم أن تصريحات سابقة للحلف نفت تورطهم في عملية التعطيل، ما يبرز تناقضًا واضحًا ويعزز الشكوك حول وجود نية مسبقة لإحداث أزمة في الكهرباء، خاصة في ظل الوضع الحرج الذي تعيشه الحكومة نتيجة للعجز المالي.

التصاريح وذريعة التأخير

ادعى بيان الحلف أن التصاريح لم تصل، بعد أن سبق أن أنكر أمس أن يكون للحلف أي علاقة بملف التصاريح من الأساس. كما أن البيان يعترف ضمنيًا بأن المحروقات التزام تتحمله الحكومة، وظفوه بالتقطع، لإرباك السلطة المحلية ودفعها إلى مواجهة صعوبات توفير قيمة الوقود، رغم أن الحكومة الشرعية لا تملك أي مصدر دخل حاليًا سوى هذا المورد، الذي تم تعطيله عمدًا.

حرمان ممنهج للسوق المحلي

اعترف الحلف أيضًا بإيقاف تزويد السوق المحلي بالمحروقات منذ أكثر من عام، وهو ما يعد مؤشرًا على سياسة ممنهجة لحرمان المواطنين من الخدمات الأساسية.

شبهة فساد وحقائق مضلّلة

تطرق البيان إلى وجود شبهة فساد في كمية تُقدر بـ400 ألف لتر من الديزل، في حين أن الرقم الحقيقي بحسب تصريحاته هو 395 ألف لتر.

هذه الكمية تُباع في السوق المحلي بسعر 1200 ريال للتر، وتستخدم عائداتها في صيانة الكهرباء، توفير الفلاتر والزيوت، وتأمين احتياجات الشتاء والصيف، فضلًا عن المساهمة في بعض الجوانب التنموية في المحافظة.

رفض لكل المبادرات والبدائل

وفي معرض الرد على سؤال “أين كانت هذه الأموال؟”، أكدت السلطة المحلية أنها عرضت تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الملف تصدر بقرار جمهوري، إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض من الحلف. كما رُفض عرض آخر لتشكيل لجنة من الجهات الرقابية المحلية برئاسة وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش، إلى جانب عرض ثالث تمثل في تسليم ملف إدارة الكهرباء والديزل بالكامل، وقد قوبل أيضًا بالرفض.

الأهداف الخفية تتكشف

كل هذه المعطيات تؤكد أن ما يُرفع من شعارات تتعلق بمصلحة حضرموت ومكافحة الفساد لا يتعدى كونه غطاءً لمخطط يستهدف ضرب السلطة المحلية وتعذيب المواطنين، وفتح الطريق للسيطرة على مفاصل السلطة، ومقدراتها، استكمالًا لمشروع بدأ قبل سبع سنوات وتم وقفه من قبل المحافظ مبخوت بن ماضي.

خلاصة

اعتراف خلف قبائل بن حُبريش بقطع إمدادات وقود الكهرباء، ورفضهم كافة الحلول والمبادرات الرقابية، يكشف أن الهدف الحقيقي يتجاوز الحقوق والخدمات، ليصل إلى مساعٍ سياسية لزعزعة الاستقرار في حضرموت، على حساب معاناة المواطنين وتردي الخدمات الأساسية.