حلف قبائل الحواشب ينصب نقاط تفتيش بحثا عن مسلحين يتبعون مختار النوبي

خاص – حضرموت نيوز

نصبت عناصر مسلحة تابعة للقائد العسكري مختار النوبي مساء الخميس عدداً من النقاط الأمنية في محيط سجن إدارة أمن محافظة لحج، قبل أن تقدم على اقتحام مبنى السجن واختطاف المواطن وسيم محمد عبدالله الحوشبي، تحت تهديد السلاح، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وبحسب مصادر محلية، فإن القوة المسلحة استخدمت أسلحة متوسطة وثقيلة خلال تنفيذ العملية، وسط حالة من الصدمة والذهول في أوساط الأجهزة الأمنية والعسكرية، في سابقة غير معهودة تعكس حجم التسيّب والانفلات الأمني، وتشير إلى تدخل مباشر في عمل السلطات القضائية والأمنية.

وقد أدان شيخ مشايخ الحواشب، الشيخ علاء سرور أحمد محمد سرور الحوشبي، هذه الحادثة بشدة، واصفًا إياها بـ”الجريمة البشعة وغير المسبوقة”، التي تعكس – حسب وصفه – غياب أي احترام للقانون والأنظمة والأعراف، وانتهاكًا صارخًا لحرمة المؤسسات السيادية.

وقال الشيخ الحوشبي في تصريح صحفي:

“إن اختطاف وسيم الحوشبي يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المنظمة التي يتعرض لها أبناء الحواشب بهدف الاستيلاء على حقوقهم وممتلكاتهم، في إطار سياسة ممنهجة لفرض النفوذ بالقوة وترهيب المواطنين.”

وأضاف أن الجريمة تكشف حالة من التواطؤ الواضح وتجرّد كامل من القيم الإنسانية، داعيًا الرئيس القائد عيدروس الزبيدي والنائب العام القاضي قاهر مصطفى وكافة المنظمات الحقوقية للتدخل الفوري، والتحقيق في الجريمة وضمان إعادة المختطف ومحاسبة الجناة.

وفي السياق ذاته، أصدرت عدة منظمات حقوقية ومدنية بيانًا مشتركًا استنكرت فيه بشدة عملية اختطاف المواطن وسيم الحوشبي من داخل سجن أمن لحج، ووصفتها بـ”السابقة الخطيرة والانتهاك الفاضح لكافة القوانين المحلية والدولية”، محملةً القوة المنفذة المسؤولية القانونية الكاملة عن حياته وسلامته.

وجاء في البيان:

“ما حدث يمثل تحديًا مباشرًا لمؤسسات الدولة، واعتداءً صارخًا على اختصاصات السلطات الأمنية والقضائية، كما يعكس حجم التدهور في هيبة الدولة وسطوة السلاح المنفلت، ويستدعي تدخلًا عاجلًا من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.“

وأكدت المنظمات أن هذه الحادثة تمثل قضية رأي عام، وتفتح الباب أمام أسئلة مشروعة حول مصير المختطف، وتداعيات ترك مثل هذه الأفعال دون مساءلة أو محاسبة، مما قد يشجع على تكرارها في مناطق أخرى.

كما شددت على أن استمرار مثل هذه الممارسات يُنذر بتهديد النسيج الاجتماعي، ويقوض مساعي السلام والعدالة، ويفتح الباب أمام فوضى قضائية وأمنية لا تُحمد عقباها.

الحدث قوبل بموجة إدانات واسعة ودعوات للقيادة السياسية والقضائية لتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، وفرض سلطة القانون فوق كل اعتبار.