هذا ما يشوب لجنة البرلمان واسباب الاحتجاج عليها بحضرموت

كتب:  سالم بامؤمن

بعد قيام برلمان سلطان البركاني المنتهي  من سباته العميق  ومحاولة لمغادرته قوقعة قروبات الوتس واجهاداته من حذف واضافة وتغيير ايقونه البروفايل ومباركات وتعازي الاعضاء قرر فجأة ان يكون الرقيب الامين على مقدرات الوطن ولكن لحضرموت عدد من المآخذ والملاحظات فكما هو معلوم لم تعد حضرموت اليوم كحضرموت الامس ولا قيادتها المدنية والامنية والعسكرية كذالك

واسرد لكم هذه الملاحظات بتعداد للحصر وهي  :
1.حضرموت لم ترفض يوما اي شكل من اشكال الرقابة القانونية فقد تابعنا خلال تصريحات قيادة السلطة لعدة مرات خلال العام المنصرم انها ابدت استعدادها لاستقبال اي لجنة محايدة ومختصة، بل سبقت الجميع وذهبت الى ما هو ابعد من ذلك واعلنت استعدادها لتشكيل لجنة يرأسها وكيل المحافظة عمرو بن حبريش للتحقق من ملفات الفساد المزعومة. هذا يجعل فتح الابواب امام لجان نظامية امرا مرحبا به بشرط استيفاء الاجراءات الدستورية.

2.شهدنا في الاجراءات التي تم اتخاذها غياب المسار الدستوري والإجرائي فالاصل ان البرلمان، اذا مارس دوره الرقابي، يوجه لجانه واستفساراته الى الحكومة اولا، ثم تلزم الحكومة وزاراتها ومكاتبها بالمحافظات بالنزول الميداني وذلك بعد مخاطبة السلطات المحلية. ما حدث هو ارسال لجنة شكلتها هيئة رئاسة مجلس النواب منفردة، وليس من قاعة البرلمان مكتمل النصاب كما ينص النظام والدستور، ومن دون مخاطبة الحكومة بل وجهت لجانها الى السلطات في (المحافظات المحررة فقط). هذا تجاوز صريح للتراتبية الدستورية وإجراءات الاعتماد الرسمي.

3.غياب الشرعية وإشكالية التمثيل
ولاية مجلس النواب منتهية منذ سنوات، وغالبية المحافظات اليمنية تقع خارج نطاق سيطرة المجلس، هذا اذا قبلنا بان مجلس النواب (غير منتهي الصلاحية) !
4.مخاطر الابتزاز السياسي على الاستقرار فان تحويل لجنة غير مستوفية للإجراءات الى ورقة ضغط سياسي يهدد استقرار البلاد ويصرف الانظار عن الاولويات الحقيقية في حضرموت وغيرها من المحافظات المحررة، كحل ازمة الوقود، وخطر نقاط التقطع التي تتحدى الدولة وتضعف مؤسساتها، وتعطل مسار التنمية نتيجة لذلك، واعادة فرض هيبة الدولة.

المحافظات المحررة تحتاج الى رقابة دستورية رصينة لا الى تحركات انتقائية قد تؤجج التوتر بدل معالجته.

هذا الرأي لا يحمل انحيازا لطرف، بل يعكس حرصا على استقرار حضرموت وبقية المحافظات والتزاما بمبدأ الرقابة الدستورية التي تضمن الشفافية بلا خرق للقانون ولا مساس بالسلم الاجتماعي، ولا خلق الذرائع لتسلل اجندات حزبية.