قائد نقطة العطوف يتهم الشيخ عمرو بن حبريش بالتورط في نهب ديزل كهرباء وادي حضرموت

خاص – حضرموت نيوز
أصدر قائد نقطة العطوف، الشيخ صالح سالم أحمد بن التريكي الجابري، بيانًا صحفيًا شديد اللهجة، حمّل فيه الشيخ عمرو بن حبريش كامل المسؤولية عن عمليات نهب الديزل المخصص لمحطات الكهرباء في وادي حضرموت، والتي قال إنها مستمرة منذ أسابيع دون رادع، وسط غياب أي تحسن ملموس في خدمة الكهرباء.
وأوضح بن التريكي أن الكمية اليومية المخصصة لكهرباء الوادي والساحل تبلغ 150,000 لتر يوميًا، إضافة إلى 200,000 لتر تُسلّم يومًا بعد يوم، ومع ذلك “لم يطرأ أي تحسن في مستوى التيار الكهربائي منذ بدء تزويدها بالكميات الجديدة بتاريخ 11 سبتمبر 2025″، مؤكدًا أن “الجزء الأكبر من هذه الكميات يذهب إلى جيوب المتنفذين في الهضبة والسلطة المحلية”.
وأشار إلى أن الاتفاق السابق الذي تم التوصل إليه بينه وبين السلطة المحلية بالوادي، بمشاركة الشيخ عبد الله حسين بن طالب والشيخ محروب ومعروف بعباد، كان يهدف إلى ضمان وصول كميات الديزل كاملة إلى محطات الكهرباء، مع وجود آلية رقابة تضمن معرفة الكمية المصروفة والمتبقية، وتحقيق تشغيل المحطات بكفاءة قصوى، بما يؤدي إلى تقليص فترات الانقطاع وسداد مستحقات شركة النفط.
وأضاف أن الشيخ عمرو بن حبريش قام بـ”نقض الاتفاق”، واتجه إلى التنسيق مع عناصر داخل السلطة وصفهم بـ”ضعاف النفوس”، لتمرير كميات الديزل دون رقابة وبحماية رسمية من الدولة، مما أدى إلى تفاقم عمليات النهب والإضرار المباشر بالمصلحة العامة.
وأكد بن التريكي أن عمليات سرقة الديزل مستمرة بشكل يومي وعلني، وكان آخرها ما تم ضبطه في مديرية حورة ووادي العين، معتبرًا أن كل البيانات الصادرة في هذا الشأن “محاولات لتبرئة من لا يحق لهم التبرئة”.
وقال بن التريكي، إننا كنا ضمن لجنة مشكلة تضم عبد الله حسين بن طالب والشيخ معروف باعباد وتم الاتفاق مع السلطة على تنظيم حركة القواطر لكن الشيخ بن حبريش رمى الإتفاق عرض الحائط كعادة دائما.
كما تعهد بإعادة تنظيم التعاون مع ابناء المنطقة والقبيلة بفرض رقابة مجتمعية على ثروات حضرموت التي تنهب من حلف الهضبة.
وبعد صدور بيان بن التريكي، تداعت أصوات مطالبة الجهات الرقابية والقضائية بتحمل مسؤوليتها الكاملة في التحقيق في هذه التجاوزات، ومحاسبة المتورطين، محذرة من استمرار هذا العبث الذي يُنهب من منطقة بأكملها، على حساب معاناة المواطنين وحقهم في الكهرباء والخدمات الأساسية.