متلازمة فساد حلف القبائل وكذب شعاراته.. من لجنة الديزل إلى الحكم الذاتي

خاص- حضرموت نيوز

تصاعدت في محافظة حضرموت حدة الغضب الشعبي نتيجة ممارسات حلف قبائل حضرموت، المعروف بـ”الهضبة”، الذي حوّل شعاراته إلى أدوات للتضليل والمصالح الخاصة، متسببًا في أزمة وقود خانقة وارتفاع جنوني في الأسعار.

تضليل باسم المطالب

في الوقت الذي رفع فيه الحلف في بداية اعتصامه في الهضبة، شعارات تدعو إلى خفض سعر الوقود إلى 7,000 ريال يمني، كانت عناصره المسلحة تقيم نقاط تقطع على الطرق المؤدية إلى شركة بترومسيلة، وتحتجز قواطر الوقود المخصص للاستهلاك المحلي. هذا التدخل المباشر  في حركة القاطرات تسبب في ارتفاع سعر الوقود إلى أكثر من 37,000 ريال، في واحدة من أسوأ الأزمات التي مرت بها حضرموت.

استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب

لم تكتفِ عناصر الحلف بتضييق الخناق على المواطنين عبر احتجاز قواطر الوقود، بل استغلت نفوذها لفرض جبايات على الشحنات، وبيعت كميات من الوقود في السوق السوداء، ما كشف زيف الشعارات التي طالما تاجر بها الحلف تحت غطاء “حماية حقوق حضرموت”.

اعتراف خجول دون محاسبة

في تطور لافت، أقرّ حلف قبائل حضرموت قبل شهر بفساد “لجنة الديزل” التابعة له، والتي كانت تشرف على توزيع الوقود لمحطات الكهرباء. وعلى الرغم من هذا الاعتراف، اكتفى الحلف بحل اللجنة دون اتخاذ أي إجراءات قانونية أو أخلاقية لمحاسبة أعضائها أو كشفهم للرأي العام. هذا السلوك يطرح تساؤلات جوهرية حول مصداقية الحلف وقدرته على تحمل المسؤولية في ضبط عناصره في الهضبة.

فإذا كان الحلف عاجزًا عن فرض هيبته على لجنة صغيرة مسؤولة عن توزيع مادة واحدة، فكيف له أن يدير محافظة كاملة؟ وكيف يمكن أن يطالب بالحكم الذاتي، وهو لا يملك آليات الرقابة والمحاسبة، ولا يتجرأ حتى على فضح المتورطين في الفساد من داخل صفوفه؟

هذا التواطؤ الصامت مع الفساد يعكس خللًا بنيويًا في تركيبة الحلف، ويكشف أن شعاراته لا تعدو كونها أداة للمزايدة، لا مشروعًا جادًا للإصلاح أو الإدارة.

انهيار الخدمات وتفاقم المعاناة

أدت هذه الممارسات إلى شلل في خدمات الكهرباء نتيجة تأخر أو انعدام إمدادات الوقود للمحطات، وهو ما انعكس سلبًا على حياة المواطنين اليومية، حيث تصاعدت ساعات انقطاع الكهرباء وتوقفت قطاعات حيوية، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية.

دعوات للمحاسبة وإنهاء الفوضى

في ظل هذا الواقع المتدهور، تتعالى الأصوات الشعبية المطالبة بوضع حد لفوضى الحلف، ومحاسبة المتورطين في احتجاز الوقود ونهبه، وإعادة تنظيم عملية توزيع المشتقات النفطية تحت إشراف السلطة المحلية والجهات الرسمية المختصة، بعيدًا عن هيمنة الجماعات المسلحة والمصالح القبلية الضيقة.

خاتمة

لقد انكشفت حقيقة حلف الهضبة، ولم تعد شعاراته قادرة على تغطية فساد ممارساته. وما لم يتم اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة، فإن حضرموت ستظل رهينة لفوضى مفتعلة وأزمات متكررة يدفع ثمنها المواطن البسيط يومًا بعد آخر.