تناقضات الحلف بين شعارات العدالة وممارسات الواقع

المكلا ـ حضرموت نيوز 

في مشهد يعكس عمق التناقض بين الخطاب السياسي والممارسة الواقعية اليومية، يُواصل حلف قبائل حضرموت، إطلاق شعارات رنانة تدعو إلى فرض العدالة وتطبيق القانون، بينما يمارس في الواقع سلوكيات تتنافى كليًا مع مبادئ الدولة ومؤسساتها، بل تُقوّض أُسس النظام العام.

فرغم ادعائه الوقوف إلى جانب العدالة، يعمل الحلف على فتح معسكرات خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية، ويُفرض التجنيد بشكل غير قانوني، في تجاوزٍ صريح لسلطة الحكومة الشرعية ولقوانين الخدمة العسكرية المعمول بها.

كما أنه يتهم دائما أوامر النيابة والقضاء بأنها مسيسة، وينسى أو يتناسى أن مواقفه كلها سياسية منفصلة كليا عن حقوق حضرموت بل أدت بتدخله إلى انقطاعها.

أزمة المشتقات وقطع التيار.. معاناة لا تنتهي

ومن المفارقات أيضًا، أن الحلف الذي يقدّم نفسه كحامٍ لمصالح المواطنين، يقوم بشكل مباشر بعرقلة تدفق المشتقات النفطية بالحصار من الهضبة، بل يصل به الأمر إلى احتجاز الشاحنات وتوقيفها لأسباب سياسية وانتقامية من السلطة المحلية، وهو ما تسبب في أزمات خانقة أدّت إلى توقف الكهرباء في عز الصيف الحار، ما ضاعف من معاناة المواطنين في محافظة حضرموت.

فشل إداري واتهامات متبادلة

وفي الوقت الذي يروج فيه الحلف لمشروع الحكم الذاتي، يُظهر فشلاً واضحًا حتى في إدارة أبسط الملفات، وعلى رأسها ملف المشتقات النفطية. فبعد تشكيله لجنة خاصة لإدارة هذا الملف، سرعان ما أعلن حلّها متهمًا إياها بالاختراق والفساد، ما يعكس تخبطًا واضحًا وافتقارًا لأبسط أدوات الإدارة الرشيدة.

حكم ذاتي أم عبء إضافي؟

وفي ضوء هذا الأداء المرتبك، يُطرح تساؤل مشروع: كيف لحلف لم يُفلح في إدارة أزمة مشتقات أن يتحدث عن قدرته على إدارة محافظة بكاملها تحت مظلة “الحكم الذاتي”؟! فالحكم ليس شعارات تُرفع في البيانات، بل مسؤولية تُقاس بالأداء، والنتائج، ومدى احترام المؤسسات، وهو ما لم يتحقق حتى الآن في تجربة الحلف.