القضاء سلطة مستقلة..

بقلم: سالم بن سميدع

نسمع و نقرأ بيانات و إدانات عن اعتقالات لبعض أشخاص في حين ان هذه الادانات ليس لها مبرر في حضرة القضاء و القانون و ان كنا نعرف قانونا ان الاعتقالات غير مسموح بها إلا أنا الأوامر الصادرة عن القضاء او النيابة ليست أوامر باعتقالات و عندما يتم إلقاء القبض او الحبس بمقتضاها لا يعدو ان يكون إلا تنفيذ لاوامر القضاء فكيف يطلق عليها اعتقالات التي يجرمها القانون فبوصول الأمر للنيابة صار في حضرة القانون و على الجهات التنفيذية تنفيذ ما يأمر به القضاء و لكل ذلك اجراءات حددها القانون اما ان يطلق البعض بيانات و مناشدات للتضامن أو الإدانة للمعارضة على أوامر القضاء فهو من سبيل الخروج على القانون و من يدين أوامر القضاء فهو قد ارتكب فعل مجرم قانونا و هو الخروج عن سلطات الدولة و تدخل فيها با و التأثير عليها و خلق رأي عام ضد و مناهض لسلطة القضاء التي لايجوز التدخل فيها و كيف يتم تأويل ذلك بأنها اجراءات مخالفة للقانون و بأوامر من المحافظ في حين انها من سلطة دستورية و مختصة قانونا فإن كان المحافظ او اي مسئول قد لجأ إلى القضاء لحماية او طلب حقه فهل ذلك عيب او نقيصة ؟بالعكس فهو أسلوب راقي و مدني قانوني كي تأخذ الامور مجراها القانوني الطبيعي فأين هو استغلال السلطة او النفوذ و الاتهام الموجه بان ذلك القبض كان اعتقال فالسلطات العامة مأمورة بتنفيذ أوامر القضاء فعن اي اعتقالات الحديث و هل تجوز الإدانة و التنديد على اجراءات القضاء ؟ بالطبع لا .. و هناك اجراءات يجب اتباعها لمن تضرر من الإجراء يحق له ان يسلكها بموجب القانون و ليس الادانات و الاستنكار و التضامن فمن يطلب تطبيق القانون .. هذا هو القانون .. و ليس أمزجة فيما يحلو و لا يحلو لمجرد مناكفة سياسية لا تفيد في حضرة القانون.