صراع القدي في حضرموت..

المحرر السياسي

يُلاحظ في الآونة الأخيرة تصاعد سباق محموم حول منصب المحافظ في محافظة حضرموت، وتتداول الأوساط السياسية والمراقبون احتمالية أن يُطرح اسم القاضي أكرم العامري، أمين عام حلف قبائل حضرموت، كمرشح محتمل لهذا المنصب. ولا يُفصح طرح هذا الاحتمال عن قرار نهائي أو توزيع أدوار محسومة، وإنما يعكس سياقًا طبيعيًا من التنافس السياسي الذي قد يتخذ أبعادًا مختلفة، ضمن مسار يستوجب مزيدًا من الدراسة والمراجعة.

المرشح المحتمل وأدواره المحتملة

وفي سياق هذا التنافس، يُذكر أن شخصية مثل القاضي أكرم العامري، الذي يُعد من رموز الحلف، يُنظر إليه كاسم من المحتمل أن يُطرح كمرشح. ويفترض أن يُدار هذا الأمر كجزء من مسار سياسي طبيعي، يهدف إلى توازن القوى، مع أخذ الاعتبار أن تترتب على ذلك مواقف وتفاعلات عديدة، تعكس مدى تداخل المصالح والتحديات التي تواجه المحافظة.

القاضي و اللعب على الحبلين

يجسد العامري – نائب رئيس هيئة التشاور – دوراً ملتبساً في الأزمات الوطنية، فالقاضي الذي لم يمارس القضاء سوى أشهر معدودة، بات يمارس نشاطاً يكشف عن طموحاته الشخصية وعلاقاته المعقدة مع الحكومة الشرعية وقبائل حضرموت، في ما يشبه “اللعب على الحبلين” إذ يستغل الرجل الوضع الراهن ببراعة، متحالفاً مع لاعبين مؤثرين مثل الشيخ عمرو بن حبريش، الذي يسعى لتعزيز نفوذه المحدود في المعادلة المحلية، لكن أحلامه بحسم المنصب تبقى هشة، فتوتر علاقته بالحكومة وغياب الدعم الشعبي لمرشحِهِ الذي يوصف بــ”الرجل الزئبق” يهددان طموحاته.

القاضي : سبب المشكلة لا الحل

علاوة على ذلك، فلا يمكن قبول المجتمع الحضرمي بالقاضي كمحافظ، لأنه كان متسببا في المشكلة ومفاقمة الأزمة بين الحلف والسلطة، اي انه لم يكن شخصا محايدا ولم يلتزم بدوره الاعتباري المسؤول كنائب لرئيس هيئة التشاور الذي كان من المفترض أن يكون طرفا في انتاج الحلول والوصول إلى التفاهمات والقواسم المشتركة بين الأطراف في حضرموت، وفق النظام الأساسي لهيئة التشاور والمصالحة، كما تُسمى.

الدور القبلي وملامح الأزمة

لطالما لعبت القبائل في حضرموت أدوارًا محورية خلال فترات الأزمات، خاصة في مواجهة خطر تنظيم القاعدة، حيث برزت كقوة فاعلة في الدفاع عن المنطقة. غير أن هذا الدور لا يجب أن يتحول إلى عامل لتمركز الهيمنة على المشهد السياسي، إذ أن تحويل منصب المحافظ إلى “قَدِّي” قبلي، بمعنى أن يصبح وسيلة لصراعات قبلية، يهدد بشكل مباشر مكانة المؤسسات الحكومية ويقوض أُسس مؤسسات الدولة المدنية، بل قد يُشَكِّل غطاءً لمطالبات قد تتجاوز حدود التوافق.

التحديات

من جهة أخرى، يبقى من المهم الإشارة إلى أن بعض الآراء تتناول أداء بعض الشخصيات، بما فيها القاضي أكرم العامري، بصيغة نقدية، تسلط الضوء على الأثر الذي خلفه بعض مواقفها على مجريات الأمور السياسية، وغياب دوره في تخفيف الأزمة، بل وتفاقم الوضع أحيانًا، وفقًا لتقييمات بعض الأطراف والمراقبين.

فاتورة الصراع

وبينما تلتهم النخبة طاقاتها في صراع الكرسي، تُهمل كوارث الحياة اليومية، كانهيار الكهرباء والمياه، وتدهور البنية التحتية، وانهيار الصحة والتعليم، ويظل المواطن البسيط يدفع الثمن الأكبر، غارقاً في الفقر مع إهدار فرص تحسين حياته.