احتيال صرافات التحويلات: عدوى الحوثي إلى المحافظات المحررة

حضرموت نيوز – تقرير اقتصادي خاص

مع تزايد حجم التحويلات المالية خلال الأعياد والمناسبات الدينية، تتصاعد شكاوى المواطنين من ممارسات احتيالية تمارسها العديد من شركات ومحلات الصرافة، في ظاهرة باتت تنتشر بشكل مقلق في مختلف المحافظات، وتتجذر بشكل أوسع في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وبدأت تمتد عدواها مؤخرًا إلى المحافظات المحررة.

ويتمثل الاحتيال الأبرز في رفض الصرافين تسليم الحوالات بالعملة التي تم إرسالها بها – سواء كانت بالدولار الأمريكي أو الريال السعودي – وفرض خيار المصارفة القسرية على المستلم، إما بتحويل كامل المبلغ إلى الريال اليمني، أو تقسيمه بين جزء بالعملة الأجنبية وجزء بالريال اليمني، وغالبًا بسعر صرف أقل بكثير من السعر الحقيقي المتداول في السوق، ما يحقق للصراف أرباحًا ضخمة على حساب المواطن.

ويؤكد مواطنون، خصوصًا في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، أنهم تعرضوا لمحاولات خداع وابتزاز عند استلام حوالاتهم، إذ يتم التذرع بعدم وجود عملة أجنبية أو حتى ريال يمني، لإجبارهم على القبول بالمصارفة بسعر غير عادل، وأحيانًا يتم تسليم المبالغ بالريال اليمني الممزق أو من الفئات غير المعتمدة.

وتشير معلومات حصلت عليها “حضرموت نيوز”، إلى أن هذه الظاهرة لم تعد محصورة في مناطق الانقلاب، بل بدأت تنتشر مؤخرًا في عدد من المحافظات المحررة، في ظل غياب الردع الرقابي الكافي من قبل البنك المركزي، وغياب آليات المحاسبة الفاعلة تجاه الصرافين المخالفين.

ولمواجهة هذا الاحتيال المالي، ينصح خبراء اقتصاد بعدم الاستجابة لتلك الأساليب، والمطالبة باستلام الحوالة بالعملة المرسلة، باعتبار ذلك حقًا قانونيًا لا يجوز للصراف التلاعب به. وفي حال تم رفض تسليم الحوالة بعملتها، يجب على المستلم تدوين كافة بيانات الحوالة، والتوجه بشكوى رسمية إلى قطاع الرقابة بالبنك المركزي، أو عبر الرقم الساخن المخصص لذلك.

وفي حال لم يتم التجاوب، يمكن تصعيد الشكوى إلى نيابة الأموال العامة، بالتوازي مع اللجوء إلى وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لفضح تلك الممارسات.

ختامًا، فإن استمرار التلاعب بالحوالات يشكّل خطرًا مباشرًا على ثقة الناس بالقطاع المالي، ويستوجب تدخلًا حازمًا من السلطات المعنية، لكبح جماح الفساد المالي، وإعادة الاعتبار لحقوق المواطنين في ظل واقع اقتصادي مأزوم.

#حضرموت_نيوز