الحوثي يحاصر عدن والانتقالي يفتح الضالع لدخولهم

تقرير خاص – حضرموت نيوز

في وقت تعاني فيه مدينة عدن من حصار اقتصادي متصاعد بفعل سياسات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتي تجبر التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة رغم أضراره وتعطله، فُتحت بوابة الجنوب للحوثيين من منفذ الضالع بقرار سياسي من المجلس الانتقالي الجنوبي، تحت ذريعة “الاعتبارات الإنسانية”.

وكشف نائب مدير عام جمارك ميناء عدن، محمد قائد أحمد، في تصريحات نقلها موقع المشاهد، أن ميناء عدن لم يشهد أي زيادة في حركة السفن، على الرغم من تدمير أجزاء كبيرة من ميناء الحديدة مؤخراً، مشيرًا إلى أن التجار ما زالوا يُجبرون على الالتزام بتعهدات كتابية تفرضها مليشيا الحوثي، للاستمرار في استخدام الحديدة كميناء رئيسي، ما يضمن تدفق الإيرادات إلى سلطتهم في صنعاء.

وأكد أن الباخرة “سبارو” أفرغت جزءًا من حمولتها في ميناء عدن، ثم غادرته لتفريغ الكمية الأكبر في الحديدة، رغم أن الأخير لا يعمل سوى عبر رصيفين فقط ويشهد اختناقاً ملاحياً يضاعف التكاليف على التجار بفعل الانتظار الطويل.

وفي المقابل، يقدم ميناء عدن تسهيلات جمركية كبيرة للتجار، تشمل الإفراج عن البضائع بنسبة تصل إلى 90% دون دفع فوري للرسوم، بضمان ما تبقى من القيمة، في إطار دعم بيئة التجارة وتخفيف العبء عن المستوردين.

لكن بدلًا من الاستفادة من هذه التسهيلات وتعزيز موقع عدن كميناء بديل، اختار المجلس الانتقالي فتح منفذ الضالع الحدودي أمام الحوثيين، مبررًا ذلك بدواعٍ “إنسانية”، بينما الحقيقة، كما يشير مراقبون، أن القرار يهدف إلى تحصيل إيرادات من الجبايات، وابتزاز التحالف العربي عبر التلويح بالتقارب مع الحوثيين.

وبينما يسعى الانتقالي لتقديم إشارات سياسية للحوثي، جاءت الردود سريعة وواضحة: قصف حوثي لمواقع المقاومة الجنوبية بالسلاح الثقيل، وقنص عدد من الجنود في جبهات التماس، بالتزامن مع تشديد الخناق الاقتصادي على عدن، في رسالة مفادها أن المليشيا لا تقابل التنازلات السياسية إلا بالمزيد من العدوان والتصعيد.

هذا التناقض بين السياسات في عدن والتسهيلات الجمركية التي تكاد تكون غير مسبوقة، يقابله خضوع المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية للتوجهات الحوثية في الحديدة، ما يثير تساؤلات حول الاستراتيجية الاقتصادية للسلطات في عدن، ودورها في مواجهة الحصار، أو التواطؤ معه.