إثبات تهمة خطيرة ضد الانتقالي في عدن

خاص- حضرموت نيوز

شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، أحداثًا لافتة بعد منع مظاهرة نسوية ورجالية كان من المزمع تنظيمها في ساحة العروض، وفق قرار أصدرته اللجنة الأمنية بحجة الحفاظ على الأمن والنظام العام، ومنع الفوضى وحماية الأرواح والممتلكات.

ورغم قرار المنع، خرجت مظاهرة نسوية بالفعل، حيث توجهت المشاركات إلى شوارع خورمكسر بعد منعهن من التجمع في الساحة، لتتحول مظاهرة كان مقرّرًا أن تستمر لساعة أو ساعة ونصف ضمن مساحة محددة، إلى فعالية احتجاجية جابت الأحياء السكنية والشوارع التجارية، وسط هتافات دوّت في الأرجاء، ووصل صداها إلى كل بيت وزقاق، متجاوزة بذلك تأثيرها المحدود المتوقع لو بقيت داخل ساحة العروض.

وعوضًا عن أن يمرّ الحدث كخبر عابر، تصدّر المشهد وأصبح حديث الساعة، متصدرًا منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حتى لدى خصوم المجلس الانتقالي الذين استغلوا المنع لاتهامه بالتضييق على الحريات.

ويرى مراقبون أن قرار المنع، الذي اتخذته اللجنة الأمنية بنيّة طيبة لحماية النظام العام، قد جاء بنتيجة عكسية، إذ لم يُفضِ إلى منع التظاهر بل زاد من اتساع نطاقه، ورفع من حدّة التفاعل حوله. والأهم من ذلك، أن المظاهرة سارت دون وقوع أي أعمال شغب أو تهديد لحياة المواطنين أو الممتلكات، برغم تنقلها بين الشوارع السكنية والأسواق.

ويطرح الحدث تساؤلات حول جدوى قرارات المنع في مثل هذه الحالات، وما إذا كان من الحكمة مراجعتها وتقييم آثارها الميدانية والاجتماعية، بعيدًا عن منطق العناد والمكابرة. فتصويب القرارات لا ينتقص من الجهات الأمنية ولا يمس بدورها الوطني، بل يعكس وعيًا بالمسؤولية، وحكمة في قراءة المشهد وتقدير العواقب.

وفي الوقت الذي أكدت فيه اللجنة الأمنية أن هدفها الأساسي هو حماية الأرواح والممتلكات، تبدو دعوات المراجعة أكثر إلحاحًا، لاسيما وأن المظاهرة التي خرجت اليوم أثبتت أن التعبير السلمي لم يشكّل تهديدًا، وأن تنظيم الفعاليات ضمن إطار واضح قد يكون أكثر أمانًا من دفعها نحو الشوارع والأحياء، حيث قد يستغلها البعض لأغراض مشبوهة.

ويختتم مراقبون بالقول إن الموقف يتطلب إعادة تقييم للآليات المتبعة في التعامل مع الفعاليات الشعبية، بما يوازن بين حفظ النظام واحترام الحريات العامة، لتجنيب المدينة أي احتقانات غير ضرورية، وحفاظًا على أمنها واستقرارها.