الأبعاد القانونية والجيوسياسية إذا أقدم الحضارم على صياغة مشروع حكم ذاتي

بقلم: توفيق جزوليت

إلى حدود كتابة هاته السطور لا يوجد إجماع حضرمي على صياغة مشروع حكم ذاتي لحضرموت، فعناصر الإنقسام السياسي بين المكونات الحضرمية واضحة المعالم، بعض الفاعلين الحضارم مرتبطون بالحكومة اليمنية.كما ان هناك حضور سياسي و عسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي. ثم فريق ثالث يدعو لفصل حضرموت عن الطرفين.

عناصر الإنقسام السياسي بين المكونات الحضرمية واضحة المعالم

حلف قبائل حضرموت الذي عرف انقسامات داخلية ملحوظة دعا قائده إلى صياغة مشروع حكم ذاتي. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بحدة: في إطار أي نظام سياسي سيتم تطبيق هذا المشروع؟ هل في إطار دولة يمنية موحدة؟ أو جنوب مستقل تحت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي؟ أو ربما كيان فيدرالي قادم لم تتشكل معالمه بعد؟

على صعيد البعد القانوني : هناك مبدئيا غياب لأي سند قانوني علما أن الدستور اليمني الحالي لا يمنح حق إعلان حكم ذاتي دون تعديلات دستورية، لهذا و ذاك فإن أي إعلان أحادي من حضرموت سيكون من الناحية القانونية غير ملزم “Non binding”و يفتقر إلى المشروعية الدستورية، ويصنف بمثابة إجراء سياسي، وليس بخطوة قانونية.

الدستور اليمني الحالي لا يمنح حق إعلان حكم ذاتي دون تعديلات دستورية

سيعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي ذلك المشروع تهديدًا مباشرًا لمشروع “الجنوب الموحد”، وسيتهم الحضارم بالخروج عن الصف الجنوبي، ما قد يولد صدامًا سياسيًا أو عسكريًا. بيد أن الحكومة الشرعية قد ترفض رسميًا هذا الإعلان لكنها ستكون عاجزة عن مواجهته فعليًا في ظل تشتت سلطتها.

بالنسبة لدول الجوار و الأمم المتحدة، السعودية لا تدعم علناً مشروع الحكم الذاتي، لكنها تحرص على استقرار حضرموت كمنطقة محورية لأي حل سياسي في اليمن، بخلاف الإمارات تنظر لحضرموت بمنظور استراتيجي، و تدعم المشروع ضمنياً، خصوصاً إذا كان ستقود إلى نظام فيدرالي أو استعادة الدولة في الجنوب بما فيه حضرموت.

أما دوليا ، لا توجد أي وثيقة رسمية أو تصريح أممي يذكر دعم الحكم الذاتي لحضرموت.

 الشرعية والانتقالي قد يرفضان الحكم الذاتي في حضرموت الذي قد يولد صدامًا سياسيًا أو عسكريًا

ولكن من خلال تصريحات المبعوثين السابقين والحاليين، هناك قبول ضمني لفكرة اللامركزية أو الفيدرالية إذا كانت جزءاً من اتفاق يمني شامل..إذن انطلاقا من المعطيات القانونية و الجيوسياسية المذكورة أعلاه يظل السؤال من أين تنبع صعوبة المطالبة بالحكم الذاتي في هذا التوقيت؟

لا توجد حكومة يمنية فاعلة تمارس سيطرتها الفعلية على الأرض، فالجنوب منقسم بين قوى متنافسة (الانتقالي / الشرعية) و قوى محلية (مثل حلف حضرموت)، مما يجعل أي مشروع للحكم الذاتي يبدو كجزء من صراع النفوذ، لا كخطوة لبناء مؤسسات.

 مستقبل الشرعية في الجنوب مهدد بانهيار تدريجي بدعم خارجي

الوضع الحالي في المحافظات الحنوبيةعلى كافة الأصعدة أمنيا و سياسيا و جيوسياسيا يدعو إلى القول إن تحقيق حكم ذاتي لمحافظة حضرموت يتطلب مسارًا سياسيًا وقانونيًا منظمًا يوازن بين مطالب أبناء حضرموت في إدارة شؤونهم المحلية، وبين الإطار السيادي للدولة اليمنية (وفي هذا الإطار يظل المجلس الانتقالي (رغم الانتقادات الموجهة إليه نتيجة الوضع المعيشي والاقتصادي المزري في كافة محافظات الجنوب)، المؤهل لقيادة الدولة الجنوبية المنتظرة لأنه الأقوى حاليًا على الساحة الجنوبية من حيث التنظيم والدعم.

قبول الانتقالي بحكم ذاتي لحضرموت سيتوقف على دعمه الإقليمي والدولي

إذا استعاد الانتقالي دولة الجنوب، فإن قبوله بحكم ذاتي لحضرموت سيتوقف على عدة عوامل من ضمنها الدعم الإقليمي والدولي لفكرة الحكم الذاتي، ورغبة الانتقالي في ضمان استقرار الدولة الجنوبية الجديدة ومنع الانقسامات الداخلية.

في خضم هاته التطورات المتسارعة يبدو أن مستقبل الشرعية في الجنوب مهدد بانهيار تدريجي، هناك إشارات إلى إعادة ترتيب للأولويات و التحالفات، قد لا يكون التخلي بشكل رسمي معلن، ولكن من الناحية العملية، يمكن أن تدعم الرياض ترتيبات سياسية جديدة تُضعف سلطة “الشرعية” في عدن لصالح المجلس الانتقالي، ضمن تسوية أوسع للصراع اليمني.

لكي يكون المجلس الانتقالي الجنوبي مؤهلًا فعليًا، على قيادته السعي وراء انفتاح على بقية المكونات الجنوبية و العمل على بناء مؤسسات إدارية فاعلة في عدن وباقي المحافظات.. و تبني خطة اقتصادية عادلة لتوزيع الموارد.. و الأهم من هذا و ذاك تبني خطاب بعيد كل البعد عن المناطقية، و إعطاء الأولوية للمواطن بعيدا عن انتمائه الجغرافي.

على الانتقالي تبني خطاب بعيد عن المناطقية، وإعطاء الأولوية للمواطن بعيدا عن انتمائه الجغرافي