صناديق حضرموت .. عندما يسقط “الريموت” من بيد “بن حبريش”!

كتب: المحرر السياسي

كشفت كلمة الشيخ عمرو بن حبريش، الأخيرة، عن جوهر الخلاف الحقيقي وراء الشعارات الكبرى التي كان يرددها الحلف منذ بداية الأزمة في حضرموت، والتي تتلخص في من يمسك بـ”بريموت كنترول” صناديق حضرموت؟ فتحت مظلة الحديث عن “مشروع كبير” و”لحظة تاريخية” و”استحقاق كبير” يتمثل في “بناء حضرموت” وتحقيق الحكم الذاتي لها، بدا خطاب الرجل وكأنه يضع العربة قبل الحصان، أو بالأحرى، يضع “التحكم” قبل “الحلول”.

المفارقة الصارخة جاءت عندما تطرق الشيخ إلى القرارات الأخيرة، والتي وصفها بأنها” ستعمق المركزية أكثر”. بدل أن يقدم رؤية واضحة لكيفية إدارة موارد حضرموت ضمن أي صيغة مستقبلية يمكن مناقشتها وتطويرها، إذ لجأ إلى تصريحٍ يثير الكثير من علامات الاستفهام.

و يشير هذا الموقف بوضوح إلى أن المشكلة ليست في وجود الموارد، بل في من يتحكم بها. إذا فإن أي فكرة لإنشاء إدارة موارد حضرموت – سواء كانت صندوقاً خاصاً أو غيره – تحت إشراف أي جهة لا تخضع لـ”الحلف” الذي يقوده “بن حبريش” هي فكرة مرفوضة جملة وتفصيلاً بالنسبة للرجل.

فالرفض هنا ليس لمبدأ إدارة الموارد محلياً، بل لآلية الإدارة التي لا تمنح “الحلف” القبضة الحديدية على هذه “الصناديق المليانة” على حد قوله، ولأن أي صيغة مقترحة (مثل صندوق مستقل يخضع لرقابة أو شراكة) قد تحد من هذا التحكم المطلق، لذا يتم رفضها من قبل الحلف واعتبارها “محاولة التفاف” أو “ضياع وقت”.

وهنا يعود “بن حبريش” بالحلف والجامع إلى نقطة الصفر،فالإصرار على أن ما سوى غير الحكم الذاتي هو الحل الوحيد، يمكن تفسيره في هذا السياق بأنه تكتيك لعرقلة أي تقدم يمكن أن يتم في مجال إدارة الموارد ضمن الأطر الحالية أو المقترحة التي لا تخدم أجندة التحكم الكامل لطرف معين، فبدلاً من الانخراط في نقاشات حول آليات الشفافية، الحوكمة، وتوزيع الثروة ضمن صندوق أو ترتيبات أخرى، يتم الرفض ورفع السقف. فالمشكلة، كما يبدو من هذا الخطاب، تكمن في سقوط “الريموت” من يد “شيخ الهضبة”.