بروباجندا حلف القبائل.. أنا ومن بعدي حضرموت

خاص — حضرموت نيوز

عاود حلف قبائل الشيخ عمرو بن حبريش، رئيس حلف حضرموت، مناورته السياسية والإعلامية لصب الزيت على نار الخلافات العميقة التي عصفت بالمشهد الحضرمي، ليس حول فكرة الحكم المحلي أو إدارة الموارد، بل حول من يمتلك حق التحكم المطلق بالتصرف بالموارد والاستحواذ عليها.

ففي كلمته اليوم في حضور عدد من قيادات الحلف وما سمي بلجنته الأمنية لم يخرج بن حبريش من شرنقة الخطاب السياسي الدعائي الذي حاول تسويقه حضرموت طوال السنوات الماضية برفع شعارات بناء “مشروع حضرموت الكبير” وتحقيق “الحكم الذاتي”، دون أي إضافة ترسم ملامح فمهه للمصطلحات السياسة التي يرددها ناسيا أو متناسيا أنه مسؤول كوكيل أول للمحافظة بالإجابة عن بعض الاتهامات التي يوجهها للسلطة المحلية وهو شريك أصيل في هرمها.

لم يتطرق الشيخ بن حبريش خلال كلمته إلى آليات واضحة لتنظيم أو إدارة عائدات حضرموت ضمن أي صيغة توافقية يمكن مناقشتها، بل اكتفى برفض كل القرارات الحكومية لتطبيع الاوضاع في حضرموت ومن بينها إنشاء صندوق لإدارة موارد حضرموت، واعتبارها تهديدًا لمركزية الحلف ونفوذه على صناديق الإيرادات المحلية.

المشكلة إذن ليست في الموارد، بل في من يديرها.
ويرى مراقبون أن الحلف يرفض أي مقترحات بإنشاء صناديق مستقلة أو آليات شراكة تحت رقابة مؤسسية، لأنها ستحد من قدرة قياداته على التحكم المطلق بتلك الموارد، لذلك يُعاد طرح مطلب “الحكم الذاتي” كخيار وحيد، لا باعتباره مشروعاً تنموياً، بل كأداة لتعطيل أي ترتيبات قد تقلّص من نفوذ أطراف بعينها.

ووفق مصادر محلية، فإن أطرافًا حضرمية أخرى باتت ترى أن استمرار حلف بن حبريش في احتكار الحديث باسم حضرموت يعرقل الوصول إلى تفاهمات حقيقية بشأن توزيع الثروة وتحقيق الشراكة المجتمعية في إدارة الموارد.

وبين شعارات “الاستحقاق” وواقع النزاع على “الريموت”، يبدو أن حضرموت لا تزال رهينة صراع نفوذ محلي، يحرمها من فرص إصلاح حقيقي، في وقتٍ تتفاقم فيه معاناة المواطنين مع تردي الخدمات وتعطّل التنمية.

ختامًا، بات واضحًا أن حل معضلة حضرموت لن يتحقق عبر مزايدات أو تكرار شعارات سياسية، بصدرها حلف قبائل بن حبريش، بل بتفاهمات شفافة حول آليات إدارة عادلة للموارد، تُنهي نزاعات التحكم، وتضع مصلحة حضرموت وأهلها فوق كل اعتبار.