حلف أبناء الحواشب والمجلس الشبابي بالمسيمير يرفعان مذكرة للنائب العام

اللجنة الإعلامية ـ حضرموت نيوز

رفع حلف أبناء الحواشب والمجلس الشبابي بالمسيمير محافظة لحج مذكرة للنائب العام القاضي قاهر مصطفى مرفق فيها ملف فساد قيادة السلطة المحلية من نهب وعبث بالمال العام على مرائ ومسمع الأجهزة الرقابية والمحاسبيه بالمحافظة وجا في المذكرة:

سيادة الأخ / النائب العام بالجمهورية – فضيلة القاضي / قاهر مصطفى علي المحترم

تحية طيبة..

الموضوع / بلاغ بخصوص قضايا فساد ماليه وإداريه وقانونيه مرتكبه من قبل مديرعام مديرية المسيمير م/ لحج حاميم محمد سعيد الطمله ،،

بدايه نتمنا لكم التوفيق والنجاح في مهامكم القانونية والقضائيه ،،

إشاره للموضوع اعلاه واستنادا للقانون رقم(٣٩) لسنة ٢٠٠٦م بشأن مكافحة الفساد في مواده رقم (٢٤/٢٥/٢٧/٣٠ ببنودها – ١،٢,٣,٦،٧,١٠,١١, وكذا الماده/٣٧ من نفس القانون) نتقدم ببلاغنا هذا ضد المذكور الذي اساء للأمانه الملقاة على عاتقه وانتهك سيادة النظام والقانون الذي يمثله في تعدي صارخ من خلال ذبح القوانين المرعيه بالبلد المعمول بها بهذا الشأن مالية كانت أو إدارية وقانونية فكيف لا والمشكو به أعلى مستوى دراسي له هو صف ثامن وكذا لاتنطبق عليه شروط ومعايير تقلد المنصب الذي يتقلده وفقا لقانون السلطة المحلية رقم ٤ لسنة ٢٠٠٠ في مادته رقم (٨٣) وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٤٩) لسنة ٢٠٠٧ بشأن نظام التعيين في الوظيفه العامه وكذا المادة رقم (٧٢) من القرار الجمهوري رقم (٢٦٩) لسنة ٢٠٠٠م بشأن اللائحه التنفيذيه لقانون السلطه المحليه بجميع فقراتها ناهيك سيادة النائب العام أن المشكو به المدعو حاميم الطمله عسكري متقاعد ووضعه كمدير للمديرية يتعارض مع النص القانوني للماده رقم (٧٢) الفقره (ج) من اللائحة التنفيذيه لقانون السلطة المحلية وكذا قانون الخدمه المدنية رقم (١٩) لسنة١٩٩١م ولائحته التنفيذية بالقرار الجمهوري رقم (١٢٢) لسنة ١٩٩٢م أضف إلى مخالفات ماليه وإدارية جسيمه تم ارتكابها من قبل المشكو به حاميم الطملة مدير المديرية ومنها في عامي ٢٠١٠_٢٠١٢ عندما تقلد منصب مدير للمديرية دون مراعاه للعمل بالقانون واحترامه وماحصل فيها من انتهاكات وعبث وهدر للمال العام والذي على اساسها تم إقالته وإحالته للتحقيق وصدور أوامر قبض قهري ضده وآخرين ممن استغلوا مناصبهم للأضرار بالمصلحة العامة والمال العام ومرفق لكم ملف يتضمن تلك المخالفات والأوامر والتوجيهات ،،،،

ليتم إعادة إنتاج المشكو به حاميم الطملة مرة أخرى كمدير للمديرية في عام ٢٠١٨م في انتهاك صارخ لكل القوانين المعمول بها والتي تقضي محاسبة هذا الشخص ووضعه في مكانه الطبيعي خلف القضبان كخائن للأمانة التي تقلدها وانتهكها وعاث في المديرية الفساد والخراب وكل شي مثبت عليه فبدل من محاسبته على مخالفاته يتم مكافئته في منصب غير مؤهل له أو جدير به وهكذا عندما تنتهك سيادة القانون يؤتى بأمثال هؤلاء الرويبضات لتدمير الوطن وافساده ونهبه كما هو حاصل اليوم مع حاميم الطملة الذي أهدر موارد المديرية واستغلها لمصالحة الخاصة وحاشيته المتفيده معه والمستفيدة من هذا العبث والخراب والفساد الحاصل في المديريه دون حسيب أو رقيب على مدى ثمان سنوات عجاف اهلك فيها المدعو مدير المديرية الاخضر واليابس وانتشر المرض وزاد الفقر وفرط في مصالحها ومشاريعها التي لولى تدخل المنظمات والجهات الداعمة لكانت اليوم المديرية منكوبه بمعنا الكلمة رغم الموارد التي تتحصل عليها المديريه من ريع الشركه الوطنيه للأسمنت استنادا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٦٧) لسنة١٩٩٩ بتحديد رسوم النظافه والتحسين وتعطيل عمل الصندوق اي صندوق النظافه والتحسين بالمديريه لمخالفته للمواد (٦/٨/٩/١٠/١٣/١٤/١٥/١٦) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (٢٠) لسنة١٩٩٩م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن وايضا المواد رقم ( ٧/الفقره(ب) و (٨/٩/١٠/١٢/١٣/١٥) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(٢٦٣) لسنة٢٠٠٠م بشأن اللائحه التنفيذيه للقانون رقم (٢٠)لسنة ١٩٩٩م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن وبالتالي نستخلص مخالفات مدير مديرية المسيمير م/ لحج الماليه والإداريه والقانونيه من خلال الآتي :

١/ عدم قانونية وضعه الإداري لعدم انطباق الشروط عليه بحسب ماسبق وفقا لقانون السلطه المحليه ولائحته التنفيذيه وهذا ما جعله يتجرى على انتهاك الامانه والقانون وعدم العمل به وذبحه من الوريد للوريد

٢/ تسخير موارد المديريه لمصالحه الخاصه والعبث لها وتعطيلها وبمخالفه للقوانين المعمول بها بهذا الشأن ومنها القانون المالي رقم (٨) لسنة ١٩٩٠م وقانون تحصيل الاموال العامه رقم (١٣) لسنة ١٩٩٠م على مدى ثمان سنوات عجاف اهلك فيها الاخضر واليابس أمام كل الجهات الرقابية والمحاسبية والمحافظه ورغم المناشدات التي نادى بها أهالي المديريه وجهات أخرى قيادة المحافظه لمحاسبة المشكو به حاميم الطمله إلا أنه الحياه لمن تنادي ليتم التضحيه بمصالح الشعب بالمديريه لأجل هذا العابث الساعي في المديريه الفساد والخراب في ظل مرض وفقر وانعدام المشاريع الحيويه من كهرباء ومياه وصحه وتعليم لولى تدخل المنظمات لكانت المديريه اليوم منكوبه ومواردها لصالح فئه أضاعت الامانه حيث جعل منصبه مورد لنزواته وفساده دون أي وازع من إنسانيه أو ضمير واعتبار للقوانين الساريه في هذا الشأن والذي يعتبر هو القدوه بتنفيذها ومنها القانون المالي رقم (٨) لسنة١٩٩٠م ولائحته التنفيذيه والقانون رقم (١٣) لسنة١٩٩٠م بشأن تحصيل الاموال العامه وايضا المواد(٤/٥/٦) من القرار الجمهوري رقم (٢٤) لسنة٢٠٠١م بشأن اللائحه الماليه للسلطه المحليه ،،

٣/ العبث بموارد الصندوق سابقا ولاحقا وتعطيل العمل به لمصالحه الخاصه وتسخير موقعه لمنافعه وحاشيته بمخالفه لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٦٧) لسنة١٩٩٩م بأستثناء المورد الخاص بالشركه الوطنيه للأسمنت ،،،

٤/صرف مبالغ ماليه بسنة٢٠٢٣ بأسماء مشاريع تم إنجازها قبل اكثر من خمسه عشر عام وأكثر تم تصفيتها في حينها وأخرى متعثره وايضا وهميه بتواطى من قبل مكتب الماليه وصندوق النظافه والتحسين بالمديريه ،،،

٥/ تعطيل عمل المجلس المحلي بالمديرية رغم مطالبة اعضاء المجلس بذلك ولكن ذبح قانون السلطه المحليه رقم ٤ لسنة ٢٠٠٠م من الوريد للوريد في الوقت الذي يدعي رئاسته زورا وبهتانا ولكم التأكد من ذلك على أرض الواقع من خلال أعضاء المجلس أنفسهم ولاندري كيف يتم تمرير موازنة المديريه وحسابها الختامي الممتلئ والمشحون خروقات ومخالفات وفساد كل عام دون أن تحرك الاجهزه الرقابية والمحاسبية ساكن رغم أنها مخوله بالتفتيش ومحاسبة المخالفين وهذا الذي جعل مدير المديريه يتمادى في تدمير المديريه ونهب مواردها وشراء الذمم للسكوت عن فساده وافساده ونهب المال العام وإدارة المديريه من قبل مجموعه من أصحابه الغير مؤهلين والمنتفعين معه في الفساد على حساب أهالي المديريه ومصالحهم المعدومه اصلا ،،،

٦/ مبلغ وقدره مليون دولار بدعم من وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي الألمان مقدم المديريه لاندري إين مصيره للأعوام ٢٠٢٢_٢٠٢٣ _٢٠٢٤ إذا ما استثنينا مشروع مياه قرية حبيل حنش الخيالي الذي وصلت تكلفته بحسب الجهه المتفذه مؤسسة بناء بأكثر من ثلاثمائة مليون ريال يمني أضف لمشروع ترميم مستشفى المسيمير الريفي بمركز المديريه الذي هو ليس بحاجه إلى ترميم لكونه حديث الترميم ولكم الرجوع لصور المستشفى قبل الترميم وكذا مشروع مياه قرية مدير المديريه حاميم اي قرية كدان الذي فيها مشروع منفذ من قبل منظمة كير العالميه ليتم الاستحواذ عليه من قبل مدير المديريه ظلما وعدوانا وفسادا مستغل منصبه في ذلك وصمت الجهات المسؤوله عنه ليتم صرف مئات الملايين من المنحه الألمانيه لأجل عمل مشروع مياه ثاني في قريته اي مدير المديريه حاميم الطمله ،،،

٧/ مخالفته لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكوميه رقم (٢٣) لسنة٢٠٠٧م وكذا لائحته التنفيذيه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٩م بشأن عمل المشاريع الوهميه اصلا واعتمادها وصرف مستخلصاتها الماليه بمخالفه للقوانين المعمول بها واستغلال مشاريع المنظمات ونسبها للسلطه المحليه ليتم نهب المخصصات المالية المعتمده لتلك المشاريع من ميزانية المديريه وبرنامجها الاستثماري والبعض الآخر قد تم صرف مستحقات الماليه قبل سنيين ليتم صرفها من جديد في تحايل ونصب ونهب للمال العام دون أي وازع من ضمير وصمت الاجهزه القانونيه والرقابيه والمحاسبية والسلطه المحليه بالمحافظه عن ذلك رغم معانات أهالي المديريه نتيجة انتشار الأمراض الفتاكه والفقر وانعدام المشاريع المستدامة في الجانب التنموي ،،،

٨/ غياب مدير عام المديريه المستمر في الحوطه وعدن وانعكاس ذلك سلبا على مصالح المديريه وزياده فوق المعاناه ناهيك عن خرقه لقانون الخدمه المدنيه رقم (١٩) لسنة١٩٩١م ولائحته التنفيذيه بالقرار الجمهوري رقم (١٢٢) لسنة ١٩٩٢م في غيابه المستمر الذي يعرضه للمحاسبه والمسائله القانونيه أضف لعدم توفر الشروط الوظيفيه لشغله لهذا المنصب الذي هو أكبر من قدراته الفكريه والعلميه والسلوكيه والتي تتطلب رجل بمستوى المسؤليه في تأدية الامانه والقيام بالواجبات والتمتع بكفائه وأمانه ونشاط وحب الخير لخدمة المصلحه العامه والدفاع على الاموال العامه وليس هدرها ونهبها والعبث بها ،،، ومرفق لكم مايثبت ذلك بحسب ماتحصلنا عليه من ادله تدين المشكو به رغم تنصل الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبة بالمحافظه عن ذلك انطلاقا من الصلاحيات والمسؤوليات التي منحها لهم القانون ،،،

٩/ تسخير عمل المنظمات لمصالحه الخاصه ومجموعته المتفيده منه ،،

١٠/ وامور أخرى من المخالفات الماليه بحكم سلطته متحفظ عليها منذو توليه منصب مدير للمديريه على مدى ثمان سنوات وخصوصا في المرافق الإيراديه ،،،

شاكرين تعاونكم في خدمة المصلحه العامه والدفاع عنها وحماية المال العام من ايادي الرويبضات ومن هو على شاكلتهم لينالوا جزائهم العادل والرادع جزاء ما اقترفته أيديهم المضيعه للأمانه مع سبق الأصرار والترصد لكون قضايا المال العام ما تسقط بالتقادم استنادا لنص الماده رقم (٣٩) وفق القانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٦م بشأن مكافحة الفساد ،،،

وتقبلوا خالص احترامنا وتقديرنا

مقدم البلاغ أبناء مديرية المسيمير ضد المشكو به حاميم الطمله مدير المديرية.