فضيحة فساد جديدة تهز المسيمير بلحج

تقرير – سالم صالح الحوشبي- حضرموت نيوز

في فضيحة جديدة تهز مديرية المسيمير بمحافظة لحج، تكشف وثيقة رسمية عن تورط المدير العام حاميم محمد سعيد الحوشبي في صفقة فساد ضخمة، تمثّلت في شراء أراضٍ بمبلغ 66 مليون ريال يمني، في حين أن قيمتها السوقية الحقيقية لا تتجاوز 3 مليون ريال فقط!

الصفقة التي وُقّعت بتاريخ 4 أكتوبر 2023م بين السلطة المحلية ممثلة بالمدير العام حاميم الطلمة، وشخص يدعى صابر محمد عبد سيود، تضمّنت شراء ثلاث قطع أراضٍ تقع في مثلث العند – واحد الاراضي تابعه الى ملكها لشخص مالك مغسله مثلث العند و القضية لازالت بالمحكمة وسط تعتم للقضيه ولم يتم الفصل بها الى الان لكون المالك الحيقيه لاحد الاراضي مواطن مغلوب على امره، ما يجعل العقد باطلاً قانونًا.

وبحسب مراقبون، فان لأخطر من ذلك، أن التقديرات العقارية وشهادات السكان المحليين تؤكد أن السعر قد تم تضخيمه بأكثر من 2000%، في عملية واضحة لـ”#غسل” #المال #العام وتحويله عبر عقود صُوِّرت على أنها قانونية، فقانونيًا، ما جرى يُعد انتهاكًا صارخًا لقوانين الدولة، وعلى رأسها قانون المزايدات والمناقصات، فقانون #مكافحة #الفساد – المادة 11، التي تجرّم استغلال الوظيفة العامة، بينما قانون الجرائم والعقوبات – المادة 222 التي تعاقب على التزوير في محررات رسمية، وتبديد الملايين في أرض عليها نزاع قضائي، ما يعني توريط الدولة في مشكلة قانونية مستقبلية.

وتمثل الصفقة أيضًا إهدارًا للمال العام وتعديًا على أملاك الدولة، وتستدعي تحقيقًا عاجلًا ومحاسبة شاملة لكل من سهّلها أو غضّ الطرف عنها، وليست مجرد ورقة بيع بل نموذج فجّ لكيف تُستخدم السلطة لنهب المال العام، وتضليل القانون، والتلاعب بحقوق الناس. واضافه الى وثيقة إدانة توثق واحدة من أبشع صور الفساد في مديرية المسيمير، حيث تُنهب حقوق المواطنين تحت لافتة “مشاريع تنموية”، ويتم ضخ الملايين في صفقات مشبوهة بدلًا من صرفها في بناء مدارس، أو إيصال مياه، أو إنقاذ الأرواح.

ويتساءل المراقبون، هل تتحرك الأجهزة الرقابية والقضائية؟ أم يبقى حاميم الطلمة فوق المحاسبة، و”الأرض تباع والأمل يُسرق”؟!، وهل سلطة المحافظه ستستمر بتغافل وتمسك بحاميم الطملة؟، واين موقف المجلس الانتقالي بلمحافظه من هذا الفساد والعبث باموال الشعب، ورفع أبناء المسيمير شعارهم “اليوم نصرخ وغداً نحاسب”, حقوقنا منهوبة.. وخدماتنا معدومة، فالشعب خرج ليرفع راية الكرامة ويسقط سلطة النهب.

*وثيقة تكشف نهب 7.5 مليون ريال بشكل غير قانوني*

وفي واحدة من أخطر حلقات الفساد الإداري التي تعصف بمديرية المسيمير، كشفت وثيقة صادرة عن مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية، خطة لحملة إزالة عشوائيات مزعومة، يتصدرها مدير عام المديرية، حاميم محمد سعيد الحوشبي. الحملة، كما ورد، تستهدف فتح طرقات مغلقة وإزالة تعديات في مركز المديرية، بكلفة تقديرية بلغت 7.5 مليون ريال يمني.

لكن بالتحقيق الميداني، ومراجعة شهادات السكان المحليين والموظفين، اتضح الآتي، فلا وجود لأي طرقات مغلقة كما تدّعي الوثيقة.
-لا معدات تحركت، فلا لجان خرجت ميدانيًا، ولا حملة أُطلقت أصلًا، فكل هذا فقط على الورق”، يؤكد أحد موظفي الأشغال. “الوثيقة موقّعة، ولكن لا يوجد تحرّك حقيقي، لا بالأمس ولا اليوم. هذا فساد موثّق يجري من مكاتب مكيفة في مبنى السلطة المحلية”.

لماذا هذه الوثائق؟
الهدف واضح: خلق أزمة وهمية، وتخصيص موازنة، ثم تصريفها عبر مقاولين أو جهات محسوبة، دون أي تنفيذ فعلي.

وهو ما يمثل:
– احتيالًا إداريًا واستغلالًا للوظيفة العامة.
– تزويرًا في وثائق رسمية.
– وإهدارًا صريحًا للمال العام.

إن هذه الممارسات، إن مرت دون محاسبة، فإنها تشجّع على تكرارها، وتزيد من ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب في أوساط الفاسدين، وهذا المخطط المالي الذي يُدار من خلف المكاتب، يفتح الباب أمام تساؤلات صارخة:

– أين دور مكتب الرقابة والمحاسبة؟
– هل تم رفع تقارير بهذه التجاوزات إلى قيادة المحافظة؟
– وهل المحافظ، باعتباره الموقّع الأعلى على الموازنات، على دراية بهذه الوثائق؟
– وإذا كان مطّلعًا، فهل هذا يعني أن الفساد يُدار بمعرفة وتسهيل من المستوى الأعلى؟
– من يراجع هذه الموازنات؟ ومن يتحقق من تنفيذ المشاريع على الأرض؟
– ولماذا يُترك حاميم الطلمة يعيد تدوير الفساد بهذه الجراءة.