خارطة حضرموت التنموية طريق تُحوّل التحديات إلى فرص

بقلم: طارق خالد

لم يكن إطلاق الخطة التنموية الشاملة في حضرموت للفترة 2025-2029 مجرد حدث بروتوكولي، بل خطوة استراتيجية تترجم تحولًا في النهج التنموي في حضرموت خاصة واليمن عامة، من الاعتماد على الإغاثة الإنسانية إلى التأسيس لتنمية مستدامة طويلة الأمد.

حضرموت.. موقع استراتيجي وإرث حضاري

حضرموت، أكبر محافظات اليمن مساحةً وأكثرها تنوعًا جغرافيًا، تمثل 30% من مساحة البلاد، وتضم أكثر من 2.5 مليون نسمة. تاريخها العريق ومواردها الطبيعية الواعدة يمنحانها مقومات تجعلها مؤهلة لتكون “قاطرة التنمية” ليس للمحافظة فحسب بل لليمن كله.

أهداف ترتبط بالمجتمع وتطلعاته

الخطة التنموية ترتكز على محاور تعكس احتياجات المواطن وتطلعاته:

• تعزيز البنية التحتية وربطها بالقطاعات الإنتاجية.
• تمكين الشباب والمرأة باعتبارهم القوة الدافعة للمستقبل.
• إصلاح قطاع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصحة والتعليم والمياه.
• تحفيز الاستثمار والقطاع الخاص للاستفادة من موارد المحافظة الواعدة.

هذه الأهداف تمثل انتقالًا واعيًا من الحلول المؤقتة إلى بناء اقتصاد محلي متين يعزز الاستقرار الاجتماعي.

الكهرباء.. من عبء إلى فرصة

من أبرز ما كشف عنه رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك هو التوجه لمعالجة أزمة الكهرباء، التي شكلت عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الدولة. الإعلان عن المؤتمر الوطني للطاقة في نوفمبر المقبل يعكس جدية الحكومة في تحويل هذا الملف من تحدٍ مزمن إلى رافد للتنمية.

شراكات إقليمية ودولية

ما يميز هذه الخطة هو الدعم الإقليمي والدولي الواسع. فقد أكدت السعودية والإمارات التزامهما بمواصلة تمويل مشاريع حيوية في النقل، الطاقة، الصحة، والتعليم. كما أبدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين واليابان استعدادها لتعزيز الشراكة لتحقيق التنمية المستدامة. هذه الشراكات تضع حضرموت في قلب خريطة الاهتمام الدولي كمنطقة استثمارية واعدة.

دلالات اقتصادية واجتماعية

إطلاق الخطة في ظل مؤشرات تحسن اقتصادي (انخفاض الأسعار، زيادة الاستقرار) يحمل رسائل مهمة:

• أن التنمية يمكن أن تُعيد الثقة بين المواطن والدولة.
• أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الطريق الأمثل للخروج من الأزمة.
• أن حضرموت يمكن أن تصبح نموذجًا يُعمم على بقية المحافظات.

نحو مستقبل أكثر إشراقًا

الخطة التنموية لحضرموت ليست وثيقة نظرية، بل خارطة طريق عملية تستند إلى بيانات واقعية ومنهجية علمية، وتضع المواطن في قلب التنمية. إذا ما نُفذت فعلا، فإنها ستفتح الباب أمام تحول حضرموت إلى مركز اقتصادي وتنموي رائد، يمهد لنهضة وطنية شاملة.