تحقيق صحفي – خاص- حضرموت نيوز 

رغم التحذيرات المتكررة، ما زالت شركات التسويق الهرمي، وعلى رأسها “كيونت”، تواصل نشاطها في اليمن، مستهدفة فئات واسعة من المواطنين، خاصة النساء، عبر وعود كاذبة بالثراء السريع والأرباح الخيالية.

احتيال منظم واستدراج ممنهج

تعتمد هذه الشركات على أساليب إقناع مدروسة، حيث يقوم المندوبون – وأغلبهم نساء – بإقناع الضحايا بشراء منتجات لا تتجاوز قيمتها الفعلية بضع عشرات من الدولارات، مثل معجون الأسنان أو فلاتر المياه أو الساعات، مقابل مبالغ ضخمة تصل إلى 3000 دولار، تحت وعود بتحقيق أرباح مضاعفة في وقت قصير.

لكن الحقيقة الصادمة تظهر لاحقًا، حيث يكتشف الضحايا أن الطريقة الوحيدة لاسترجاع أموالهم هي إقناع أشخاص جدد بالشراء والانضمام إلى الشبكة، مما يجعلهم جزءًا من عملية الاحتيال دون أن يدركوا ذلك في البداية.

ضغوط اجتماعية وإغراءات زائفة

تستهدف هذه الشركات النساء بشكل خاص، مستغلة ظروفهن الاقتصادية الصعبة، حيث يتم إقناعهن ببيع ممتلكاتهن الشخصية، مثل الذهب أو المواشي أو حتى السيارات، من أجل “الاستثمار” في هذه المشاريع الوهمية. والأسوأ من ذلك، أن الضحايا يُدفعن لاحقًا للضغط على أقاربهن وأصدقائهن للانضمام، مما يؤدي إلى انتشار الظاهرة بشكل مخيف داخل المجتمعات المحلية.

تمييع القضية وإفلات المحتالين

في الآونة الأخيرة، وصلت تسجيلات صوتية تؤكد عمليات الاحتيال إلى الناشط الإعلامي جلال الصلاحي، الذي نشرها عبر منصاته، مما أدى إلى حملة جدل واسعة. إلا أن الجدل انحرف عن القضية الأساسية، حيث استغلت بعض الأطراف سمعة الصلاحي للطعن في مصداقية التسجيلات، مما أدى إلى تمييع القضية وإبعاد الأنظار عن الجناة الحقيقيين.

دعوات للمحاسبة واتخاذ الإجراءات القانونية

مع تزايد عدد الضحايا، تتصاعد الدعوات لتقديم بلاغات رسمية إلى الجهات المختصة في كل محافظة، لملاحقة المندوبين والمسؤولين عن هذه الشركات. ويطالب ناشطون السلطات اليمنية باتخاذ إجراءات مماثلة لما قامت به دول أخرى، مثل السعودية ولبنان، التي حظرت نشاط “كيونت” وغيرها من شركات التسويق الهرمي.

نصيحة للضحايا والمجتمع

إذا كنت قد تعرضت للاحتيال من قبل هذه الشركات، فلا تتردد في تقديم شكوى رسمية واستعادة حقوقك عبر القضاء. كما يُنصح بعدم الانجرار وراء وعود الثراء السريع، والتأكد من مصداقية أي شركة قبل الاستثمار فيها.

التسويق الهرمي ليس تجارة، بل عملية احتيال منظمة، والوعي المجتمعي هو السلاح الأقوى لحماية الأفراد من الوقوع في هذا الفخ.