لماذا لا يكشف اللواء فرج البحسني ملفات فساد الانتقالي في عدن؟

سالم بامؤمن- حضرموت نيوز

في خِضَمِّ المشهد السياسي المُعقَّد الذي تعيشه مدينة عدن، تُطرَح أسئلةٌ مُلحّة حول صمت النائب فرج سالمين البحسني، العضو البارز في مجلسي القيادة اليمني والمجلس الانتقالي الجنوبي، عن كشف ملفات الفساد المزعومة داخل هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي، بالتوازي مع ادعائه كشف ملفات فساد في حضرموت مؤخراً، وهو الأمر الذي لم تثبت صحته حسب مذكرات النائب العام، فما الذي يدفع سياسياً معروفاً مثل اللواء البحسني إلى التزام الصمت؟ وهل يعكس هذا الصمت تحديات أعمق في بنية النظام السياسي والصراعات الخفية التي تعصف بالجنوب؟ ولماذا استهدف البحسني السلطة المحلية في حضرموت فقط، وغض الطرف عن ملفات فساد حقيقة في عدن وغيرها؟

الانتقالي والفساد

وفي حين، انقلب السحر على الساحر وعلى البحسني والانتقالي فيما يخص حملتهم على السلطة المحلية في حضرموت، يتعرض المجلس الانتقالي
لانتقادات محلية ودولية بسبب اتهامات بالفساد الإداري والمالي، خاصة في عدن التي تُدار بأذرع أمنية وعسكرية تابعة للانتقالي، كشفت تقارير محلية عن اختلاسات في المشاريع الخدمية في عدن، وتورط مسؤولين في تحويل المساعدات الدولية إلى قنواتٍ شخصية، بينما تدهورت البنية التحتية للمدينة.

سخط الرأي العام

في الشارع العدني، يتصاعد السخط من تردي الخدمات وانتشار الفساد، لكن ثمة إحباطٌ من صمت النخب. يقول أحد الناشطين (رفض ذكر اسمه خوفاً من الملاحقة): “النواب يعرفون كل شيء، لكنهم إما مشاركون في الفساد، أو خائفون من البطش” بينما يرى محللون سياسيون أن غياب الإطار القانوني الفعّال يجعل الكشف عن الفساد مجرد إثارة إعلامية غير قابلة للمحاسبة.

الصمت سياسة

إذا كان البحسني، وغيره، يختارون الصمت بدافع الحفاظ على مكاسبهم أو أمنهم، فإن هذه السياسة قد تتحول إلى قنبلة موقوتة، فالشعب الذي يعاني من انهيار الخدمات وانتشار الفقر لن ينتظر طويلاً قبل أن يثور ضد كل الأطراف، بما فيهم من تكتّم عن كشف الحقائق، وأولهم البحسني وقيادات الانتقالي، فالكرة الآن في ملعبهم، فإما أن يتحولوا إلى أدوات للمساءلة، أو أن يُسجّل التاريخ أنهم كانوا جزءاً من المشكلة.

السؤال الأكبر، هل يُوجد في عدن من يملك الشجاعة ليكون الصوت الذي يعلو فوق صمت المصلحة؟ الإجابة قد تُحدّد مصير المدينة التي أنهكها الفساد والحرب.

‏