ما بعد الترحيب.. السلطة المحلية في حضرموت: المعنية بالمتابعة والتنسيق

بقلم د. أ أحمد العوش

يعد دور السلطة المحلية في حضرموت خلال المرحلة الراهنة بمثابة الركيزة الرئيسية والمحورية في المتابعة والتنسيق والتنفيذ لمشاريع التنمية، وخاصة ما بعد البيان الرئاسي وموافقتهم لمطالب حضرموت، وذلك لضمان تحسين الوضع الأمني والاقتصادي في المحافظة.

إن هذا الدور يفرض على السلطة المحلية اليوم وبشكل عاجل قيامها بعدة إجراءات أبرزها: التنسيق وحلقة وصل لدى المجلس الرئاسي والحكومة وأبناء حضرموت لضمان تنفيذ القرارات بما يخدم مصلحة المحافظة، والإشراف على تنفيذ المشاريع التنموية للوصول لتحسين البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والتعليم والصحة، فضلاً عن تعزيز الأمن والاستقرار: بالتنسيق مع النخبة الحضرمية والداخلية.

إن السلطة المحلية في هذا الظرف الحالي الصعب يحتم عليها أيضاً إشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمكونات المجتمعية الحريصة على حضرموت، وتجنيدها كلجان متابعة متخصصة وهي تمثل أوراق ضغط على صناع القرار في الإسراع في تنفيذ المطالب.

ولا شك أن إدارة الموارد المحلية من قبل السلطة المحلية وضمان حسن إدارتها، خاصة ما يتعلق بقطاع النفط، وضمان استفادة أبناء المحافظة من عائداته يشكل حجر الزاوية ونقطة الانطلاق للتنمية، وعلى جميع المكونات الاجتماعية والقبلية تذليل الصعوبات أمامها.

إننا نراهن على السلطة المحلية في حضرموت بالقيام بهذا الدور بكفاءة وفعالية، وتسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية، وتعزيز الثقة بينها وبين المجلس الرئاسي والحكومة والمواطنين.