تصدير الخردة إلى الخارج.. تهديد للاقتصاد المحلي واستنزاف للعملة الصعبة

عدن- حضرموت نيوز- ناصر الزيدي:

في ظل الوضع الراهن الذي يعاني منه الاقتصاد اليمني جراء التحديات المتزايدة بسبب الأزمات المتتالية الناجمة عن الحرب والنزاعات المستمرة، بات تصدير الخردة إلى خارج اليمن يُمثل نزيفًا حادًا للموارد والفرص الاقتصادية التي كان من الممكن استغلالها لدعم المشاريع التنموية وتشجيع نمو الصناعات المحلية لإنعاش الاقتصاد والحد من تدهور العملة الوطنية.

الخردة سُلم لتهريب الأمول

تشكل عملية الاستمرار في تصدير الخردة خطرًا كبيرًا على الموارد الوطنية وانعدام فرص العمل والتطوير للمصانع المحلية التي تحتاج إلى وقفة جادة للنهوض بها ومعاودة العمل بشكل أكبر في خطوة للاستغناء عن الاعتماد على الاستيراد الخارجي الذي يثقل كاهل الاقتصاد الوطني ويزيد من عجز الميزانية للدولة.

ويكلف تصدير الخردة ما يقارب مليار ونصف المليار دولار سنويًا من العملة الصعبة التي تخرج ولا تعود إطلاقًا لأن أموال بيعها تودع في حسابات خارج اليمن وفقًا لتقارير اقتصادية، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على العملة المحلية ويضاعف كثيرًا من انهيار الاقتصاد الوطني.

استيراد الحديد من الخارج بعد تهريبه من الداخل كخردة سيساهم في ارتفاع قيمته بشكل كبير بحيث يشكل عبئًا حقيقيًا على المستهلك

وأصبحت تجارة الخردة خلال الآونة الأخيرة ليست مجرد تجارة عادية بل منظومة تهدف إلى تهريب الأموال للخارج عن طريق تصدير الخردة التي تُحرم كثير من الدول تصديرها وتحاسب كل من يقوم بتهريبها إلى خارج الدولة.

دعوات للاعتماد على المصانع المحلية

خبراء اقتصاديون أكدوا أن وقف تصدير الخردوات إلى الخارج يشكل عامل إنقاذ ومساعد لإعادة إنعاش مصانع الحديد في اليمن التي تعتمد بدرجة أساسية على خردة الحديد لاستمرار العمل والإنتاج المحلي، حيث تعد الصناعات المحلية ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد اليمني وتوليد فرص العمل وإنعاش الوضع الاقتصادي.

وأشاروا إلى أن الجانب الأهم في هذه المسألة أن زيادة الإنتاج المحلي للمواد التي تشمل خردة الحديد، سيعمل على وفرتها بالسوق المحلية، بأسعار مناسبة كونها صناعة محلية على العكس من استيرادها من الخارج الذي سيساهم في ارتفاع قيمتها بشكل كبير بحيث يشكل عبئًا حقيقيًا على المستهلك المحلي، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

ثلاثمائة ألف طن من الخردوات تصدر سنويًا إلى الخارج

وأوضح الخبراء أن اليمن تنتج سنويًا ما يقارب من ثلاثمائة ألف طن من خردوات الحديد، وهذا الأمر يساهم في تشجيع الصناعات المحلية في هذا المجال التي تعتمد على الخردوات في إعادة التدوير للعديد من المنتجات التي يدخل الحديد في تكوينها وصناعتها.

وبالنسبة للأضرار الناجمة عن تصدير الخردة إلى الخارج، بينوا أن إيقاف عملية التصدير هو قرار صائب يساهم في توفير جزء من هذه المواد بالسوق المحلية بأسعار مناسبة ومنطقية ويهدف إلى الاكتفاء بالعمل على المصانع المحلية.

يُشار إلى أنه يمكن للصناعات المحلية الاستفادة من الخردة بشكل مباشر في إنتاج السلع المختلفة كالمنتجات الحديدية والبلاستيكية، مما يخفض تكاليف الإنتاج ويعزز المنافسة في السوق المحلي، الأمر الذي سيحقق فوائد اقتصادية أكبر.

توصيات للحد من أضرار التصدير

ويرى الخبراء أن عمليات تصدير الخردة بكافة أشكالها إلى الخارج تتطلب وضع سياسات وقوانين شديدة الصرامة تمنع التصدير بشكل جذري وتهريب الأموال عبر تعزيز الرقابة الجمركية والإدارة الاقتصادية للدولة، بالإضافة إلى تشجيع فتح مصانع إعادة تدوير متطورة تتيح استثمار الموارد المتاحة بكفاءة أكبر داخل البلد.

وشددوا على تحفيز الاستثمار الداخلي عبر منح تسهيلات للصناعات التي تستخدم الخردة كمادة أساسية للإنتاج، وبالتالي زيادة خلق فرص العمل وتحقيق نهضة صناعية مستدامة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية الاقتصادية التي تدعم استغلال الموارد الوطنية بأفضل الطرق الممكنة.

ويشمل تصدير الخردة المعادن الثقيلة مثل النحاس والألمنيوم، بالإضافة إلى الحديد، مما يعرض البلاد لخسارة كبيرة من هذه الموارد التي يمكن استخدامها في مشاريع البنية التحتية والصناعات الوطنية.

أكد خبراء ضرورة وضع سياسات وقوانين شديدة الصرامة تمنع تصدير الخردة وتهريب الأموال