يوم حضرموت الوطني..

بقلم: د. أحمد العوش

مرت أشهرٌ منذ أعلنَ “الحلفُ والجامع” وضعَ أيديهما على ملفاتِ الديزل المدعوم والحكم الذاتيّ، لكنّ النتيجةَ كانت ضبابيةً ومُبهمةً، بسبب غياب الرؤية وإسناد الأمر لغير أهله، ليصدق، على هذه التصرفات قول المثل الحضرمي: “عورة تخطط لمغرومة”.

فبدلاً من التخطيط المُدروس لإدارة ملف الديزل، قفز الحلف إلى ملفّ الحكم الذاتيّ، كأنهُ يُحاولُ “القفزَ على الحبالِ المُتَحَرّكة”. فمع أنّ الجميعَ يُوافِقُ على الحكمِ الذاتيّ، يبقى السؤالُ المُحيّرُ: كيفَ سيتمّ تطبيقهُ بإجراءاتٍ علميةٍ وسليمة؟

لقد نجحت الخبراتُ العالميةُ في إقامةِ أنظمةِ الحكمِ الذاتيّ عبر مراحلَ مُدروسةٍ بعناية، بمشاركةِ خبراءَ في المجالاتِ السياسيةِ والقانونية، وعبر حوارٍ معَ السلطاتِ الرسميةِ والدولِ المجاورة، وحتى المُجتمعِ الدوليّ. أما أسلوبُ “القبيلة”، الذي يتبنّاهُ الحلف، فلن يُلقى قبولاً عاماً، سواءً من الحضارم أنفسهم، أو منَ الدولِ المُجاورةِ التي تُدركُ تاريخَ القائمين على هذا الملفّ.

فهل يُدركُ الحلفُ أنّ الوقتَ ليسَ مُناسبًا لتطبيقِ الحكمِ الذاتيّ، خاصةً في ظلّ توقّفِ الإنتاجِ النفطيّ وانعدامِ المواردِ المالية؟ كيف ستُدارُ أمورُ حضرموتَ الماليةُ دونَ مصادرَ دخلٍ؟ وما هي الخُطوةُ التاليةُ بعدَ “الزواملِ والشيلاتِ ومواكبِ سياراتِ التويوتا”؟ أينَ هي الخُطةُ لإقامةِ علاقاتٍ طيبةٍ معَ السلطاتِ الرسميةِ والدولِ المُجاورة؟ هل ستبقى “الخيمةُ الخاليةُ” هي مركزُ القرار؟

يُلاحظُ الرأيُ العامّ أنّ القياداتِ الحاليةَ للحلفِ لم تُحقّقْ أيّ إنجازاتٍ يُذكرُ خلال سنواتِ طويلة، فكيف سيتمكنونَ من إدارةِ ملفٍّ كبيرٍ ومُعقّدٍ كالحكمِ الذاتيّ؟ إنّ مكانَ القبائلِ وشيوخِها هو إصلاحُ ذاتِ البين، وليسَ إدارةُ دولةٍ. فليُعطَ الخُبزُ لخبّازه، وليُختارَ الوقتُ والمكانُ والأشخاصُ المناسبون!