سكرتير أول اشتراكي حضرموت الحامد: نرفض التفرد بتمثيل المحافظة من قبل أي كان مهما كان نفوذه
خاص ـ حضرموت نيوز
أكد سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت الأستاذ محمد عبدالله الحامد، أن تمثيل حضرموت في أي تسوية سياسية ينبغي أن يتناسب مع دورها التاريخي ومكانتها وأهميتها الاقتصادية والسياسية بتوافق حضرمي-حضرمي.
وقال في الحفل الخطابي والفني الذي نظمته منظمة الحزب بالمحافظة، بمناسبة الذكرى السابعة والخمسون للاستقلال الوطني المجيد 30 نوفمبر، والذكرى السادس والأربعون لتأسيس الحزب الاشتراكي، ان حضرموت ظلت طيلة سنوات الحرب وخاصة بعد تحرير الساحل من القاعدة بمنأى عن التجاذبات السياسية والمعارك المباشرة، ولكن أثار الحرب الاقتصادية وتدهور العملة وتدني مستوى المعيشة ألقت بظلالها بشكل كبير وواضح على مستوى معيشة المواطنين وتدهور الخدمات العامة.
وحذر من التدخلات الإقليمية والدولية في شؤون المحافظة ومحاولات جرها إلى حلبة الصراع اليمني والإقليمي والدولي، الذي ينذر بأن تتحول إلى ساحة رئيسية للصراع القادم.
داعيا الأشقاء من دول الإقليم والأصدقاء أن ينؤو بأنفسهم عن التدخل في الأمور الداخلية للحضارم والامتناع عن تغذية الخلافات البينية، وتعزيز الجوانب الاغاثية والتنموية والقدرات الرسمية للدولة في الجوانب العسكرية والأمنية، وتسهيل إقامة مغتربينا وتسهيل لهم فرص العمل والإقامة وتيسير تحويلات المغتربين المالية لإعالة أسرهم وأهلهم.
وجدد رفض حضرموت التفرد بالتمثيل من قبل أي شخص أو مكون سياسي منفرد مهما كان نفوذه في هذه المرحلة”، “بسبب منوها إلى التباينات بين أطراف السلطة المحلية وعجزها عن حلها.
وأوضح أن هناك أسباب ذاتية وأسباب موضوعية للأزمة الناتجة عن عجز متوارث في إدارة الموارد المتاحة، داعيا إلى إقامة صندوق للتنمية بالمحافظة تورد له جميع الموارد المتاحة من مبيعات الديزل المدعوم والضرائب المختلفة وتسخيرها للتنمية والخدمات العامة.
وتطرق سكرتير أول منظمة الحامد، لأشكال الرقابة على أداء السلطة المحلية بالمحافظة في ظل تجميد المجلس المحلي للمحافظة، واقترح أن تشكل هيئة تشاور أو مجلس استشاري محلي بإشراك جميع القوى السياسية فيه والشخصيات المؤثرة ويقوم هذا المجلس بمهام المجلس المحلي مؤقتاً.
وأضاف”أن منظمة الحزب تؤيد تأييداً مطلقاً تمكين منتسبي القوات المسلحة الحضارم لبسط سيطرتهم على كامل حضرموت في إطار قوة عسكرية موحدة رسمية ويرفض أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات العسكرية والأمنية”.