حلف القبائل ومحاولات تضليل الرأي العام: الكهرباء ذريعة والفشل مستمر

خاص – حضرموت نيوز

تشهد محافظة حضرموت هذه الأيام موجة من السخط الشعبي المتصاعد، على حلف القبائل في ظل استمرار أزمة الكهرباء الخانقة، مع استمراره، في محاولة تضليل الرأي العام، والتنصل من المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الخدمية، لا سيما في قطاع الطاقة، وسط وعود متكررة لم تتحقق.

أزمة الكهرباء تكشف المستور

منذ أسابيع، يعاني المواطنون في ساحل حضرموت من انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي تصل إلى أكثر من 18 ساعة يوميًا، في وقت تشهد فيه المنطقة درجات حرارة مرتفعة لا تُطاق. وبينما تجتهد السلطة المحلية والمحافظ مبخوت بن ماضي في محاولة توفير الحد الأدنى من احتياجات المحطات، يظهر خطاب حلف بن حبريش كمن يوزع المنح، في مشهد ساخر ومثير للاستفزاز، رغم أن الوقود المقدم لا يكفي لتشغيل محطة واحدة لأكثر من 24 ساعة.

جذور الأزمة تفجرت بعد أن أوقف المحافظ بن ماضي، مستحقات خاصة ببعض قيادات الحلف من عائدات ضرائب القات والميازين والمقاولات، وأعادها إلى خزينة الدولة، ما دفع الحلف إلى اعتماد سياسة خنق ممنهجة ركزت على محطات الكهرباء، عبر قطع إمدادات الوقود وتأخيرها، رغم التحذيرات المتكررة من تأثير ذلك على حياة الناس.

وعود واهية واتفاقيات منسية

وفي محاولة للتغطية على هذا التقصير، أعاد إعلام الحلف تسويق اتفاقية قديمة لم تُنفذ، زاعمًا أنها كانت كفيلة بتوفير 100 ميجاوات من الكهرباء. وبالتدقيق في بنود الاتفاقية يتضح أنها لم تكن سوى مبادرة حكومية مشروطة بنظام تسليم لاحق للدولة بعد ست سنوات، ولم تدخل حيز التنفيذ جراء التعقيدات المالية، بينما ظل الحلف يلوّح بوعد أكبر، وهو توفير 500 ميجاوات، لم يتحقق منها شيء حتى الآن.

تجنيد مشبوه وتوظيف الأزمة

لم تقف محاولات الحلف عند استغلال ملف الكهرباء، بل تعدته إلى السعي لإنشاء معسكرات تجنيد تحت ذرائع قبلية وتنموية، ما أثار تساؤلات واسعة حول الأهداف الحقيقية لهذه التحركات، خاصة في ظل التحذيرات من قيادة المنطقة العسكرية الثانية بأن أي تجنيد خارج مؤسسات الدولة نواة قوات مشبوهة قد تستخدم في الصدام المسلح ومحاولة تفكيك النخبة الحضرمية.

دعوات للمحاسبة واستعادة الثقة

في ظل هذا المشهد المتأزم، يطالب المواطنون والناشطون بضرورة محاسبة كل من يعبث بمقدرات حضرموت، ويتاجر بمعاناة أهلها لتحقيق مكاسب سياسية أو مالية وابتزاز رخيص. كما دعوا إلى احترام القانون والمؤسسات، وتغليب مصلحة المحافظة وأهلها على المصالح الشخصية الضيقة، والعمل بروح وطنية مسؤولة تضع الإنسان الحضرمي وحقوقه في مقدمة الأولويات.